البرنامج النووي الإيراني (1)

كان محمد رضا بهلوي أول من طرح فكرة تصنيع القنبلة النووية الإيرانية في أواسط السبعيناتِ وأراد شاه إيران أن تدخل بلاده في عداد الدول الصناعية (الخمس في ذلك الحين) بحلول عام 2000ِ لذلك خطط لبناء محطة كهروذرية في إيران مقدما اعتمادا مقداره 30 بليون دولار لتمويل هذه المشاريع التي أعلن رسميا أن هدفها تزويد إيران بالطاقة الكهربائية الرخيصةِ ولم يخش المجتمع الدولي من برنامج إيران النووي لعلاقاته المعروفة مع الشاهِ
وبعد تغيير نظام الحكم في إيران عام 1979 ألغيت الخطط الخاصة بتطوير الصناعة النووية عمليا بعد أن أصدر الخميني أمره بإيقاف العمل في المحطات الكهروذرية كافة والذي كانت تقوم به الشركات الأميركية والألمانية والفرنسية معتبرا أن هذه المشاريع غير مجدية ومضيعة للمال العامِ وفي هذا الصدد قال المهندس رضا بسنديده ابن شقيق الامام الخميني، والذي عين بعد الثورة الإيرانية رئيسا لمنظمة الطاقة الذرية رغم عدم معرفته شيئا بهذا الحقل، ان 'مشاريع بناء المفاعلات النووية اعتبرها الأمام الخميني من المشاريع الطاغوتيةِ فلذلك قررنا التخلي عنها وإغلاق العمل في بوشهر ودارخوين'، واقترح على الخبراء الإيرانيين الذين اكملوا دراستهم في المعاهد والجامعات البريطانية والأميركية الراقية الانخراط في صفوف الحرس الثوريِ
وفي عام 1984 كلف الرئيس علي خامنئي لجنة تكنيكية برئاسة المهندس رضا أمر الله لدراسة إحياء مشروع المفاعلات في بوشهر ودارخوينِ وكتبت اللجنة تقريرا جاء فيه بأن ما حصل (إلغاء العمل في المفاعلين في قرار مجلس الثورة الإيراني في مارس 1979) هو خطأ كبيرِ ولم تنفع ألف ساعة من المباحثات مع الشركات المذكورة وغيرها إيطالية ونمساوية وكورية جنوبية للعودة وإكمال المشروع في وقت كان العراق يشن فيه هجماته الجوية على مفاعل بوشهر ولكن طائراته لم تتمكن من الوصول اليه سوى مرتين اصابته فيهما بأضرار طفيفة نظرا لتماسك شبكة الدفاع الجوي حولهِ
محطة بوشهر
وحققت ورشة بناء المحطة الكهروذرية في بوشهر على شاطئ الخليج التي تولت المسؤولية عنها ألمانيا الغربية أكبر نجاح بالمقارنة مع ورش المحطات الأخرى، إذ اكتمل بناؤها بنسبة 85% وانفق عليها بليون دولارِ وواصلت البناء بناء على شروط العقد الشركة الألمانية ولم تتوقف إلا عندما أصبحت هدفا للغارات العراقية خلال الحرب، وبعد أن أصبح العمل فيها مستحيلاِ وهكذا ترك الخبراء الأجانب إيران ومعهم جزء كبير من الخبراء الإيرانيين الذين فضلوا اللجوء الى أوروباِ
وكان برنامج الشاه مؤسسا على المساعدات التكنيكية والمالية الأجنبية، أي أنه لم يكن مستقلاِ وتخلت السلطات الإيرانية الجديدة عن نهج التبعية الاقتصادية للغربِ وبعد وفاة الخميني تغير موقف السلطات الإيرانية من فكرة إنشاء المحطات الكهروذرية في إيران وخاصة فكرة تصنيع القنبلة الذريةِ ونذكر هنا ما قاله نائب الرئيس الإيراني مهاجراني في أكتوبر 1991 بأن البلدان الإسلامية مطالبة بالحصول على السلاح ذاته الذي تمتلكه إسرائيلِ وكرر أحمد بهشتي ذلك بقوله ان 'الحزب الإسلامي بحاجة الى القنبلة الذرية كي يدافع عن الحضارة الإسلامية'ِ وفي مطلع عام 1992 قال مهاجراني إنه 'إذا استمرت إسرائيل في مضاعفة قوتها النووية فعلى المسلمين أن يوحدوا جهودهم لتصنيع القنبلة الذرية'ِ
وهكذا بدأت محاولات إنعاش خطط الشاه في مجال صناعة الطاقة النووية في إيرانِ وعلى الأقل كانت الجهود في نهاية الثمانينات ترمي الى استبعاد انهيار هذا الحقل بشكل تامِ وكان المركز النووي في جامعة طهران يواصل العمل، حيث بقي فيه، من عهد الشاه، مفاعل نووي من إنتاج أميركي تم تصديره الى إيران في عام 1978ِ وعدا ذلك أنشأت إيران في النصف الثاني من الثمانينات بقواها الذاتية مركز الأبحاث النووية في أصفهان بعد أن اشترت مفاعلا نوويا صغير من الصينِ وبدأت إيران في الوقت نفسه استخراج اليورانيوم الخام من مناجم مدينة يزدِ علما بأنه تم اكتشاف احتياطي صناعي لليورانيوم في إيران مقداره خمسة آلاف طن، والبحث جار عن مزيد من مناجم اليورانيوم وتجهد إيران في عملية توفير الكادر الذي يجري عملية تخصيب اليورانيوم، في مصنع تخصيب اليورانيوم بالقرب من يزدِ كما تلقت إيران كميات من اليورانيوم المخصب والبلوتونيوم من تجار في سيراليون وتشاد إضافة لامتلاكها 30% من أسهم شركة 'روسين' في جنوب أفريقياِ وبمعرفة وكالة الطاقة الذرية الدولية حصلت إيران على كميات من اليورانيوم من الأرجنتين لأغراض علمية ولدراسات في مختبر الأبحاث النووية في جامعة أمير كبير ومعهد الأبحاث النوويةِ
ولم يقتصر إعداد الكادر اللازم على الإيرانيين فقد كانت إيران تكثف تعاونها مع ألمانيا الغربية وفرنسا والأرجنتين وجنوب افريقيا والصين والاتحاد السوفيتيِ
وبعد تفكك الاتحاد السوفيتي في ديسمبر 1991 نشطت إيران في استدراج الخبراء النوويين من قرغيزيا وطاجيكستان وكازاخستان وأوكرانيا وبيلاروسيا للعمل في إيرانِ
تحديث الاقتصاد
وتحاول إيران تطوير صناعة الطاقة النووية في إطار مجموعة الإجراءات في تطوير الاقتصاد الذي عانى بشكل كبير في الثمانينات نتيجة السياسة الاقتصادية الداخلية الموجهة دينيا والعقوبات الاقتصادية والحرب على السواءِ وأقرت إيران خطة التطوير لأعوام 1989 ـ 1994 التي افترضت إجراء تحديث الاقتصاد وتوسيع القاعدة الصناعيةِ وكانت الحصيلة من تصدير موارد الطاقة أساس تمويل هذه الخطةِ وكانوا ينوون توسيع القاعدة التصديرية على حساب التصنيعِ غير أن مثل هذه الخطط ارتبط بزيادة استهلاك الطاقة الكهربائيةِ وظهر أن إمكانات إيران في تأمين نفسها بموارد الطاقة غير كافيةِ وهناك من يعتقد أن هذا السبب هو الذي حمل إيران في نهاية الثمانينات على الاهتمام بقدراتها الذاتية لإنتاج الطاقة الكهربائيةِ
وبحث الخبراء الإيرانيون مع نظرائهم الأجانب بمن فيهم الروس مسائل التعاون في بناء المحطات الكهرومائيةِ لكنهم توصلوا الى نتيجة مفادها أن موارد إيران المائية غير كافية لتحقيق هذه الأهدافِ
وأعطيت الأولوية لصناعة الطاقة النووية، وخطط لبناء خمس محطات كهروذرية، تكليفها الكلي غير معروفِ لكن حسب بعض المصادر خصصت إيران 2،4 بلايين دولار لمدة ثلاث سنواتِ وخصص من ميزانية عام 1992 مبلغ 1ِ1 بليون دولارِ
وأظهرت تجارب إنشاء مركز البحوث في أصفهان أن إيران تحتاج الى المساعدة الأجنبية في المجال النوويِ وكانت هذه المساعدة تشمل اتجاهين رئيسيين: أولا، إمدادات المعدات والمواد النوويةِ ثانيا، المساعدة التكنيكية وإرسال الاختصاصيين، إذ 'يعتبر نقص الخبراء أحد مشاكل إيران الرئيسية، لذا اتخذت السلطات الإيرانية منذ النصف الثاني للثمانينات نهجا يقضي بإعادة كل الخبراء الذين تركوا الوطن بعد الثورة على السواء مع إعداد مختصين جدد ومستشارينِ
الهيكل التنظيمي لبرنامج إيران النووي
تشرف مؤسسة الطاقة الذرية الإيرانية على برنامج البلد في هذا المجال منذ عام 1974ِ ويتحقق من خلالها تمويل برامج مهمة من ميزانية البلدِ ويخضع هذا الهيكل للرئيس الإيراني مباشرةِ وتتعاون بشكل مباشر مع الوزارات والهيئات الإيرانية المعنية، مثل وزارة الصناعات الثقيلة ووزارة الصناعة الاستخراجية والمعادن وغيرهاِ
وتظهر من وقت لآخر معلومات تفيد بأن مؤسسة الطاقة الذرية الإيرانية لا تراقب كليا على البرامج النووية وأن جزءا من هذه البرامج تحت إشراف المؤسسات العسكرية كوزارة الدفاع وحرس الثورةِ
التعاون مع الدول الأجنبية
بدأت إيران منذ مطلع التسعينات تنشط في تطوير تعاونها النووي مع الكثير من البلدان بغية التغلب على الصعوبات الواردة أعلاهِ وكانت الأرجنتين، البرازيل، الصين، الهند، باكستان، بلجيكا، ألمانيا، إسبانيا، كوريا الجنوبية، كوبا وروسيا
(الاتحاد السوفيتي) من شركاء إيران في أوقات مختلفةِ
الأرجنتين: أبدت الأرجنتين في النصف الثاني من الثمانينات ومطلع التسعينات اهتماما كبيرا بتطوير التعاون في المجال النووي مع إيران في نوع إمدادها بالمعدات والوقود النووي للمحطات الكهروذريةِ وصدرت الى إيران في الثمانينات القلب والوقود النووي لمفاعل جامعة طهرانِ لكن التعاون انتهى عمليا في التسعينات من جراء ضغط الولايات المتحدةِ وأحجمت الأرجنتين عن الإمدادات التي تم الاتفاق عليهاِ
البرازيل: ارتسمت نهاية الثمانينات آفاق التعاون الواسع في المجال النووي بين إيران والبرازيلِ وكانت الأخيرة تدرس إمكانية بناء محطة كهروذرية لإيرانِ وألغي المشروع بعد تدخل الولايات المتحدةِ
باكستان: كانت باكستان تدلي مرارا برغبتها في مساعدة إيران في المجال النووي في الثمانيناتِ غير أن هذه التصريحات لم تتخذ مجرى تنفيذياِ وتخلت باكستان في التسعينات عن هذا النهج وأعلنت عن رفضها التعاون مع إيرانِ وبعد التجارب النووية الباكستانية أعطي زخم جديد لموضوع التعاون النووي بين باكستان وإيران بعد أن رحبت الأخيرة بظهور القنبلة النووية الإسلاميةِ وردا على ذلك رحبت باكستان بالتجارب الإيرانية على صاروخ 'شهاب 3'ِ وأكدت باكستان في الوقت نفسه أنها لن تقدم الى إيران التكنولوجيا النوويةِ وعلى وجه العموم يبدو أن هذه التصريحات يمكن تقديرها كخطوات سياسية التي لن يتبعها تغيير المواقف في المجال النوويِ
الهند: كانت الهند تحاول بنشاط الدخول في أسواق التكنولوجيا النووية العالمية، الأمر الذي أثار اهتمامها التعاون مع إيران في الثمانيناتِ وكانت الهند تنوي في التسعينات بالرغم من الضغوط الأميركية إمداد المحطة الكهروذرية الإيرانية بالمعداتِ
غير أنها اضطرت في نهاية المطاف للتخلي عن هذه النوايا جراء خطر توقف المساعدات الأميركيةِ وبعد التجارب النووية الهندية تفاقمت علاقاتها مع إيرانِ
كوبا: يتميز التعاون الإيراني مع كوبا بطابع تكتيكي، لأن كلا البلدين يعتبر من مستوردي التكنولوجيا والوقود النووي وليس في وسعهما إفادة بعضهما الآخرِ وآفاق انتهاج سياسة الاستيراد المنسقة في المجال النووي محدودة للغايةِ وبين البلدين معاهدة تعاون في مجال صناعة الطاقة النووية التي تجعل من علاقاتهما شكليةِ غير أنه من الممكن توقع تعاون عمليِ في الوقت نفسه تساعد المعاهدة كلا البلدين في مواجهة النهج الموجه الى فرض العزلة عليهما وحجز آمالهما في التكنولوجيا النوويةِ
بلجيكا وألمانيا: كانت تتحقق في هذين البلدين على مستوى الشركات الخاصة عمليات كثيرة لتزويد إيران بالمعدات لمحطتها الكهروذرية ومفاعلاتهاِ وكانت الشركة الألمانيةSiemens تبني المحطة الكهروذرية في بوشهر لكنها لم تكمل البناءِ ونتيجة للضغوط الأميركية الشديدة كف البلدان عن التعاون مع إيران وفرضا على شركاتهما الخاصة رقابة حازمة للتصديرِ
إسبانيا: حاولت إيران نهاية الثمانينات جذب إسبانيا لغرض إكمال ما بناه الألمان في بوشهرِ واتفق في فبراير 1990 على تنفيذ صفقة خاصة بتوريد الوقود النووي الى إيرانِ غير أن الاتفاقيات المبرمة لم تجد طريقها للتنفيذ بسبب الضغط الأمريكيِ
الصين: أصبحت الصين منذ أواسط الثمانينات أحد شركاء إيران الرئيسيينِ وصدرت الصين لإيران مفاعلا نوويا صغيراِ وكانت تظهر مرارا الأنباء بأن هذا لم يكن المفاعل الصيني الوحيد في إيران، غير أن من هذه الأنباء لم يثبتِ وساعدت الصين في تعلم الطلبة الإيرانيين وإعداد الاختصاصيينِ واضطرت الصين تحت ضغط الولايات المتحدة في عام 1997 التخلي عن خطط بناء المحطة الكهروذرية في إيرانِ
روسيا: دخل الاتحاد السوفيتي في السوق الإيرانية في نهاية الثمانينات فقط، وهذا يفسر موقف موسكو من الحرب العراقية ـ الإيرانيةِ ونشطت العلاقات الثنائية بين الاتحاد السوفيتي وإيران بعد انتهاء الحرب بشكل ملحوظِ
وأقر في عام 1989 البرنامج التجاري الاقتصادي طويل الأجل للتعاون مع إيران حتى عام 2000ِ ووقعت اتفاقية في هذا الصدد بين مؤسسة الطاقة الذرية الإيرانية ووزارة النقل السوفيتيةِ وفي إطار هذا البرنامج استقبلت إيران الخبراء السوفييت لتقدير إمكانيات زيادة الطاقة الكهربائيةِ وعلى ما يبدو ظهر في هذه الفترة العقد الخاص ببناء المحطة الكهروذرية في بوشهر وفي عام 1991 تحديداِ
ووفقا لخطة تطوير البلد، لم تكن الحكومة الإيرانية تريد إكمال بناء المحطة الكهروذرية في بوشهر فحسب، بل بناء محطتين أو ثلاث أخرِ أما محطة بوشهر فكانت الحكومة الإيرانية تجري المباحثات مع شركات أوربية وأمريكية لاتينيةِ واقترح على روسيا بناء المحطة الجديدة في شمال البلاد وعلى ساحل بحر قزوين وبالقرب من مدينة جرجانِ ولكن بعد الدراسة والأبحاث الخاصة بالأراضي لم يجد الخبراء الروس مساحة ملائمة لبناء المحطة الكهروذرية واقترحوا نقلها الى جنوب البلاد وعلى ضفاف الخليجِ وفي الوقت نفسه تقريبا كانت إيران تجري المباحثات مع بعض الدول لغرض إكمال بناء محطة بوشهر وكانت هذه المباحثات تصل الى طريق مسدود تلو الآخرِ وفي هذه اللحظات اقترحت على روسيا إكمال هذه المحطةِ
وقعت في 17 أغسطس 1992 الاتفاقية السوفيتية ـ الإيرانية 'عن استخدام الطاقة النووية للأهداف السلمية'ِ وتعرضت هذه الاتفاقية لانتقادات واسعة من الغربِ وصادق الجانب الإيراني في أبريل 1993 على هذه الاتفاقية وأصبحت نافذة المفعولِ وكان مختلف الخبراء يقدرون موضوع الاتفاقات بشكل متباين، فمنهم من كان يقول إن محطة واحدة ستبنى وآخرون أكدوا على محطتينِ
وفي طهران أقرت وثيقتان في 8 يناير 1995 وهما:
العقد الخاص بإكمال بناء الوحدة رقم 1 للمحطة الكهروذرية في بوشهر الذي وقعته شركة 'زاروبيج أتوم إنيرغي ستروي' ومؤسسة الطاقة الذرية الإيرانيةِ
بروتوكول لاستمرار المباحثات بين وزير الطاقة الذرية الروسية فيكتور ميخايلوف ونائب الرئيس الإيراني ورئيس مؤسسة الطاقة الذرية رضا أمر الهيِ
وتم تنسيق موضوعات العقد في نهاية سبتمبر 1994ِ وتدل الاشهر الثلاثة فقط التي مرت بين تاريخ تنسيق مشروع العقد وتوقيعه على أن الخلافات داخل القيادة الروسية حول مسألة العقد مع إيران ورد فعل الولايات المتحدة من جهة أخرى قد ذللتِ وكان من المحتمل أن يحدث توقيع العقد قبل هذا التاريخِ وحسب بعض المعطيات في نهاية عام 1993ِ ولم يؤجل جراء الضغط الأمريكي، بل بسبب الحالة السياسية الداخلية في روسيا (أحداث أكتوبر 1993 والاستفتاء على الدستور في ديسمبر نفس العام)ِ
لم ينشر نص العقد، ولهذا السبب ظهرت تفسيرات مختلفة حول مضمونهِ وحسب بعض المعطيات قضى العقد ببناء مفاعل واحد من طراز 'ف ف ي ر 1000' ووحدة مماثلة أخرى في المستقبلِ وحسب معطيات أخرى اتفق الجانبان على بناء مفاعلين من طراز 'ف ف ي ر 440'ِ
النفايات الاشعاعية
ويمكن القول إن كلتا الروايتين كانتا حقيقيتينِ لأن وزير الطاقة الذرية الروسية صرح بأن شركة روسية حصلت وفقا للعقد على حق تنفيذ مشروع إكمال بناء المحطة الكهروذرية في بوشهر (إجراء الأعمال التمهيدية والإنشائية) وتركيب المفاعل الروسي بقدرة 1000 ميغاواطِ واتفق على أنه في المستقبل يمكن لروسيا أن تورد ثلاثة مفاعلات أخرى الى إيران قدرة واحد منها 1000 ميغاواط والآخرين بقدرة 440 ميغاواط لكل منهماِ وحدد فترة 55 شهرا موعدا نهائيا لتنفيذ العقدِ
ولم تتضح حتى الآن مسألة مصير الوقود الذي تم استخدامه في المفاعلات التي صدرتها روسياِ وأشارت بعض المعلومات بأن العقد تضمن ملحقا سريا للغاية تعالج فيه روسيا الوقود النووي بنفسها ثم تعيده الى المحطة (والمقصود النفايات الإشعاعية العالية الفعالية)ِ وأن يبقى جزء منه في روسيا 'النفايات الإشعاعية المتوسطة والمنخفضة الفعالية'ِ غير أن مشاكل عديدة قد تنجم من ذلك، لأن استيراد النفايات الإشعاعية من قبل روسيا محظور حسب التشريع الروسي 'كون هذا الوقود ينتسب الى صنف الوقود النووي الذي تم استخدامه في المحطات الكهروذرية'ِ وأعلن بالاستناد الى أقوال موظف رفيع المستوى في وزارة الطاقة الذرية الروسية أن الجانبين لم يصلا الى اتفاق على مصير هذه النفايات الإشعاعية وبقت هذه المسألة قيد البحثِ
يساوي مبلغ الصفقة حسب مختلف المعطيات من 800 مليون دولار الى بليون دولارِ ومن المفترض أن هذا المبلغ يتكون من عدة أجزاء: 780 مليون دولار مقابل تركيب المفاعل، نحو 150 مليون دولار مقابل الأعمال الإنشائية وحوالي 20 مليون دولار مقابل فحص الهيكل التمهيديِ وهذا المبلغ يخص مفاعلا واحدا فقط، وستزداد هذه التقديرات في حالة تزويد إيران بثلاثة مفاعلاتِ وحسب بعض المصادر الغربية سيصل إجمالي الصفقة الى 8 بلايين دولار (وهذا الكلام غير صحيح)ِ فالمبلغ الواقعي يساوي كما حدده وزير الطاقة الذرية الروسية السابق فيكتور ميخايلوف من 3 الى 5ِ3 بلايين دولارِ

البرنامج النووي الإيراني (2)

جهاز الطرد المركزي لم يدرج في العقد الأساسي
عقوبات أميركية على البرفيسور سافيلييف بسبب إعطاء خبراته الصاروخية لإيران
إيران سلمت بقواعد وكالة الطاقة الدولية للتفتيش الجديدة
الخبراء الأميركيون دعوا لربط 'بوشهر' بمعاهدة الصواريخ المضادة للصواريخ
صمت أميركي على بيع موسكو أسلحة تقليدية لايران
'تعديل بوتين' سهل التعامل مع الهند وكوبا وإيران
اشتراط أميركي لوقف العقد الروسي ـ الايراني مقابل تمويل مشاريع فضائية

قرر الجانبان في البروتوكول الذي وقعه وزير الطاقة الذرية الروسي ميخايلوف ونائب الرئيس الايراني أمر الله ما يلي:
خلال ثلاثة أشهر تورد روسيا الى إيران مفاعلا نوويا يعمل بواسطة الماء الخفيف بقدرة 30 ـ 50 ميغاواط لأهداف البحوثِ
خلال الربع الأول من عام 1995 تورد روسيا الى إيران 2000 طن من اليورانيوم الطبيعيِ
خلال الربع الأول من عام 1995 تعد روسيا في معاهدها الخاصة كوادر إيرانية يتراوح عددهم من 10 الى 20 شخصا سنوياِ
لفترة لا تتجاوز ستة أشهر تنشئ روسيا منجما لليورانيوم في إيرانِ
خلال الفترة أعلاه تبني روسيا معملا يحتوي أجهزة الطرد المركزي لتركيز اليورانيوم حسب شروط العقود التي تبرمها المؤسسات الروسية مع شركات بلدان ثالثةِ
وتعرض هذا البروتوكول الى انتقاد غربي عنيف وخاصة عندما زار الرئيس الأمريكي بيل كلينتون موسكو في مايو 1995ِ وكانت الادعاءات الأمريكية مبنية على أساس أن روسيا تساعد إيران في تصنيع الأسلحة النوويةِ وانحصرت الاتهامات الأمريكية وفيما بعد الإسرائيلية ضد روسيا في الآتي:
1 ـ قد يستخدم المفاعل الروسي لإنتاج البلوتونيوم القتاليِ
2 ـ ستستخدم التكنولوجيات والمعدات لتركيز اليورانيوم من الجانب الإيراني لأغراض عسكريةِ
3 ـ سيعطي التعاون في مجال صناعة الطاقة الذرية لإيران إمكانية الحصول على تجارب العمل مع المواد النووية، مما سيساعد برنامج إيران النوويِ
استعادة الوقود المستخدم
واختلفت الأنباء والتقديرات حول قدرة المفاعل الروسي على إنتاج البلوتونيوم القتاليِ في حين يصر الخبراء النوويون الرسميون على أن محتويات البلوتونيوم ـ 932 لا تتجاوز وقود مفاعل 'ف ف ي ر' الذي تم استخدامه بنسبة 59ِ56%ِ ولكي يصلح البلوتونيوم ـ 239 للأغراض العسكرية ينبغي أن تكون نسبته أكثر من 5ِ593 وفي أفضل الأحوال 79 %ِ وثمة إمكانية نظرية لتحويل الوقود الذي قد تم استخدامه الى المواصفات القتالية، غير أن ذلك يرتبط بصعوبات تكنيكية كبيرة، ويتطلب بناء مجموعة كبيرة من المصانعِ وقال المسؤول الروسي بأنه ينبغي أن ترفع كل الشكوك عن عملية إعادة الوقود النووي المستخدم الى روسياِ
لقد بدأت الاتصالات في مجال استخدام اليورانيوم الخام منذ أوقات الاتحاد السوفيتيِ ففي أكتوبر 1991 بحث الطرفان إمكانيات استخراج اليورانيوم في إيران وغيره من المعادن النادرةِ ومكث في إيران عدد من الخبراء السوفييت لهذا الغرضِ
وبعد الضجة التي رافقت البروتوكول السري وافقت روسيا على حجج الولايات المتحدة بخصوص هذه المسألةِ لأن إجراء المباحثات وتوقيع العقد الخاص ببناء مصنع الطرد المركزي أدمج مع البروتوكول بلا إعداد كاف ويتناقض مع التزامات روسيا الدولية فيما يخص حظر انتشار الأسلحة النوويةِ ولم ينفذ هذا الجزء من البروتوكول بموجب أمر الرئيس السابق بوريس يلتسين شخصياِ
المخطط الرئيسي
ولم تؤخر إقالة وزير الطاقة الذرية الروسي فيكتور ميخايلوف الصداقة الذرية بين روسيا وإيرانِ وفي الوقت الذي كانت فيه الولايات المتحدة تكرر تذمرها من الوزير الروسي باعتباره 'رائد' العلاقات النووية الروسية ـ الإيرانية فإن خطوة بوريس يلتسين بتعيين يفغيني أداموف محله وإعادة تعيينه رغم حل الحكومة السابقة جديرة بالاهتمام خاصة وأن أداموف هو المخطط الرئيسي لبناء المحطة الكهروذرية في بوشهر والمشرف المباشر عليها في وقت الوزير السابقِ واعتبر بعض المراقبين أن هذا تأكيد لا يقبل الشك بأن روسيا ماضية قدما في تنفيذ المشروع الذي سيقدر له لعب الدور الحاسم في لعبة التوازنات الاستراتيجية للشرق الأوسط لعقود طويلةِ
ستكمل روسيا بناء المحطة الكهروذرية في بوشهر وفقا للعقود الموقعة التي يبلغ ثمنها الابتدائي 780 مليون دولار وزادت في السنتين الأخيرتين 150 مليون دولار على الأقلِ واتفق الطرفان على توقيع عقود جديدةِ واعتبرت هذه المعطيات النتائج المثيرة للزيارة الرسمية ليفغيني أداموف الى طهران والتي اختتمت نهاية نوفمبر 1998ِ
كانت الزيارة بمبادرة من الوزير الروسي الذي أراد تفقد أعمال البناء في بوشهر ولحل المسائل الضرورية الناتجة عن سير الأعمال وإعداد المحطة لتركيب بكرتي الطاقة الأوليتينِ وحسب بعض المعطيات فإن الطرف الإيراني أراد التسريع في عملية توسيع إمكانيات المحطة والاتفاق مع روسيا على توسيع قدراتها في المستقبل القريبِ ووقع نتيجة المباحثات بروتوكول خاص يؤكد على استعداد روسيا لتشغيل المحطة مع وحدتي الطاقة الملحقة لها في أواسط عام 2003ِ وستنقل المحطة الى إيران بعد تجهيزها بشكل كامل في روسياِ
وتوجهت طهران الى موسكو من جديد بالطلب لتوسيع قدرة المحطة عن طريق بناء وحدتين جديدتين للطاقة بقدرة ألف ميغاواط لكل منهما وليس 440 كما نص العقد الأساسي بإضافة مفاعلات روسية من طراز 'ف ف ي ر 1000'ِ ويعني هذا ان الخبراء الروس سيعملون في المسألة الذرية الإيرانية 5 ـ 6 سنوات أخرى (أشار العقد الأساسي الى ان الفترة ستكون لبناء المحطة 55 شهرا)ِ وسيزيد السعر النهائي للمحطة ليصل الى بليوني دولار (ثمن المفاعلين الثالث والربع إذا وقعت الاتفاقية الجديدة)ِ وأكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية غلام رضا آغا زاده بأنه 'اتفقنا مع الوزير أداموف على زيادة قدرة محطة بوشهر 'وأضاف بأن الأعمال ستبدأ 'من الصفر'ِ
محطة لا تضاهى
وقد تكون زيارة الوفد البرلماني الروسي الذي ضم مجموعة من اليساريين مثل أناتولي لوكيانوف وستيبان سيولياكشين وفلاديمير غوسيف قد مهدت للخطوة الإيرانية هذه لأنهم أكدوا للقيادة الإيرانية بأن روسيا تتعهد ببناء محطة كهروذرية نموذجية لا يمكن أن تضاهى في الإقليمِ
وكان مجلس الشورى الإيراني لغاية هذه الزيارة متشككا في قدرة روسيا على إكمال بناء المحطة أو بنائها حسب مواصفات عالية الجودةِ جاءت هذه الشكوك خاصة بعد امتناع أوكرانيا عن تزويد المشروع بالتوربينات الحرارية وانسحابها من العقد بعد استجاباتها للمطالب الأمريكيةِ ولكن الوزير أداموف أكد للقيادة الإيرانية بأن انسحاب أوكرانيا من المشروع لا يؤثر بأي شكل على أعمال البناء ولأن التوربينات المطلوبة يتم تصنيعها في مصنع بيتربورسكي الروسيِ
خارج العقد
يذكر أن روسيا كانت قد ركبت المفاعل الأول في بوشهر في 1 نوفمبر 1995ِ وفي ذلك الوقت أثيرت فضيحة البروتوكول السري القاضي بتزويد إيران بجهاز للطرد المركزي لم يدرج في العقد الأساسيِ واعترف بوجوده الرئيس بوريس يلتسين خلال القمة الروسية ـ الأميركية وتعهد لنظيره الأمريكي بيل كلينتون بعدم تزويد إيران بهذا الجهاز الذي يساعد على تخصيب اليورانيوم والبلوتونيومِ ولكن زيارة وزير الطاقة الذرية الروسي والوعود بتوسيع قدرات المحطة الإيرانية ربما قد ساهمت بنسيان وعود الرئيس الروسي السابقةِ
وفي هذا الوقت أكمل 30 خبيرا نوويا إيرانيا من مستوى عال التدريبات في معهد كورتشاتوف للأبحاث النووية في موسكو استعدادا لتولي زمام التحكم في المحطة إضافة الى المئات ممن أكملوا دراستهم في معاهد أخرىِ ولكن الكادر الرئيسي لمحطة بوشهر تلقى التدريبات في المركز الدراسي التابع للمحطة الكهروذرية في نوفوفورونيجسكياِ
قررت الإدارة الأميركية فرض عقوبات على البروفيسور يوري سافيلييف رئيس جامعة بالتيكا التكنولوجية الواقعة في بطرسبورغ في 25 أبريل 2000 بعد أن اتهمته بالمشاركة الشخصية في تزويد إيران بمواد تدخل في صناعة الصواريخ البعيدة المدىِ
ويذكر أن هذه المرة الأولى التي تفرض فيها الولايات المتحدة (أو غيرها) عقوبات 'شخصية'ِ
ووضح سافلييف الذي يعلق صورة الخميني في مكتبه بأن الأمر سيان بالنسبة له لأن العقوبات الأميركية فرضت على جامعته قبل سنتينِ
وكانت الولايات المتحدة قد افتتحت سجل عقوباتها على المؤسسات والمراكز العلمية والبحثية الروسية في يوليو 1998 وبعد ثلاثة أيام من قيام إيران بتجربتها المعروفة على صاروخ 'شهاب 3'ِ وأدخلت واشنطن وقتها 7 مؤسسات روسية في قائمتها السوداء، الأمر الذي أدى الى تدهور العلاقات الروسية ـ الأمريكية وتبع ذلك أن ألقت السلطات الأذربيجانية القبض على شحنة مهربة في الحدود الروسية ـ الأذربيجانية قيل إنها كانت تتجه الى إيران وتحتوي على مواد يمكن استخدامها في برنامجها الصاروخيِ
وبعد الضغوط الأمريكية ألقت السلطات الروسية القبض على دبلوماسي إيراني في محطة مترو أكتيابرسكيا في موسكو لحظة استلامه مخططات وصور تخص الصواريخ الروسيةِ
والموجة الثانية من العقوبات شملت 9 مؤسسات روسية بينها معهد موسكو للطيران الذي قيل إنه يساعد برنامج إيران النووي وذلك في 31 يناير 1999ِ ووقتها صرح وزير الدفاع الروسي ايغور سيرغييف واصفا الاتهامات الأميركية بالافتراءاتِ وفي اليوم نفسه قال وزير الخارجية إيغور ايفانوف بأن اقتصاد السوق لا يعني سياسة خارجية سوق 'و أن روسيا لن تتاجر بمصالحها القومية'ِ
ويعتقد خبراء بأن الشيء الوحيد الذي يمكن أن تخسره روسيا من أية عقوبات أميركية هو 60 مليون دولار في حالة انسحاب الولايات المتحدة من برامج إطلاق الصواريخ الفضائية و90 مليون دولار هي قيمة المساعدات الأميركية وفق برنامج المساعدات الحكوميةِ
عناوين الاطروحات
وعلق يوري سافيلييف على العقوبات المفروضة عليه بقوله إن 'الأميركيين اختاروه ككبش فداء لتسوية أمور سياسية كثيرة'ِ وأضاف بأن الطلبة الإيرانيين الذين درسوا في جامعته تخصصوا في مجالات الهيدروداينمكا وديناميكا الغاز وهذه الاختصاصات حسب تعبيره تصلح في المناجم وفي حقول الطاقة التقليدية وليست لها أية علاقة بتكنولوجيا صناعة الصواريخِ وقال بأنه بعث برسالة الى نائب الرئيس الأميركي السابق البرت غور شرح له فيها كل ما تلقاه هؤلاء الطلبة حتى عناوين اطروحاتهم الجامعيةِ
وكانت أجور دراسة الطلبة البالغ عددهم 14 بلغت 22 مليون دولار دفعتها طهران الى إدارة المعهدِ ومن غير المفهوم كيف يمكن لهذا الرقم أن يغطي نفقات دراسة هذا العدد من الطلبة الذين يكفيهم فقط عشرات الآلاف من الدولارات لإكمال الدراسة في أي معهد أو جامعة في روسيا أو العالم!ِ
وكانت دراسة الطلبة الإيرانيين قد تمت بموافقة دائرة الأمن الفدرالية ودائرة مكافحة التجسسِ وإذا كانت هذه الموافقات مفهومة فلماذا تمت بموافقة لجنة التعاون العسكري ـ التكنولوجي التابعة لهيئة الأركان الروسية ووضع توقيعه على هذه الموافقة التي تحمل تاريخ 9 يونيو 1992 كل من رئيس هيئة الأركان ونائبه الأول وكذلك الجنرال فِ ميرنوف رئيس اللجنة المذكورة؟!ِ
وحسب قول البروفيسور نيكولاي ميخائيلوف فإن الطلبة الإيرانيين الذين كان يلقي المحاضرات عليهم كانوا يوجهون أسئلة كثيرة لا تتعلق بالمنهجِ
إذا نوى الطرفان توسيع المحطة فإن موسكو ستستقبل خبراء جددا أو هؤلاء الخبراء انفسهم من جديد للتدريب على ما سيضاف الى المحطةِ
وسيؤدي توسيع العقد الى حل الكثير من مشاكل وزارة الطاقة الذرية الروسية ويحيي مؤسسات بناء المكنات المتوسطة في الوزارة التي تشرف على الهلاكِ
وكان لزيارة أداموف الى إيران طابع سياسي أيضاِ حيث أدلى الوزير الروسي خلال لقائه مع القيادة الإيرانية (استقبله علي أكبر هاشمي رفسنجاني الذي ما زال يلعب دورا هاما في الحياة السياسية الإيرانية والنائب الأول للرئيس الإيراني حسن حبيبي ورئيس مجلس الشورى حينئذ علي أكبر ناطق نوري) ببعض التصريحات التي أعدت في موسكو على أعلى مستوىِ فمثلا أشار الى محاولات الولايات المتحدة وإسرائيل الرامية لعرقلة أعمال بناء المحطة بأن روسيا لا تنوي الانصياع للضغوط ولن تسمح لأي 'بلد ثالث' بالتدخل في علاقاتها مع طهرانِ وقال رفسنجاني ردا على الوزير الروسي بأن الولايات المتحدة تسعى الى شيء واحد وراء كل الضجة التي تقوم بها وهو 'إبقاء كل شيء لها وحدها'ِ ويبدو أن موسكو تعتقد ذلك أيضا ولا تنوي التراجعِ
ومراجعة لتشكيلة الوفد الروسي الذي ضم يومها شخصيات رفيعة جدا في هذا المجال والحفاوة التي استقبل بها الوفد من كل القيادة الإيرانية تقريبا، تعطي الدليل على اهتمام البلدين لتنفيذ هذا المشروع وتعزيز العلاقات الثنائيةِ ولكن الأهم هو ان إيران دخلت القرن الجديد كأكبر منتج للطاقة في الشرق الأوسطِ
لا مخالفات حقوقية
ويقدرون في روسيا الحجج الأميركية القائلة إن الإيرانيين سيقتبسون الخبرات لتصنيع القنبلة النووية الخاصة بهم، غير أن موسكو تشير على الدوام الى أن طهران ملتزمة بتفتيش منشآتها النووية من قبل وكالة الطاقة الذرية الدولية وانضمت الى معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية وسلمت بقواعد التفتيش الجديدة '93 + 2'ِ
وهكذا اعتبروا في موسكو بناء على هذه الأسباب ان لإيران الحق في امتلاك التكنولوجيا النوويةِ
والعقد مع إيران بلا مخالفات من الناحية الحقوقيةِ ودرس المختصون في وزارة الطاقة الذرية الروسية هذا الجانب طويلاِ وعموما رفضت روسيا توقيع أي عقد مع إيران طالما لم توقع طهران الاتفاقيات الخاصة بالمراقبة الشاملة لكل الموضوعات النووية فيها مع وكالة الطاقة الذريةِ وتستجيب الصفقة تماما لمطالب وكالة الطاقة الذرية الدولية، ومع ذلك وافق الغرب عليها على مضضِ
ولم يركز المعارضون للتعاون الروسي ـ الإيراني في المجال النووي على النواحي الحقوقية، بقدر ما كانت أسئلتهم تنصب في محور جدوى هذه الصفقة: أولا، كانت الولايات المتحدة تربط التخلي عن العقد بتقديم مساعدات مالية لروسيا (ظهرت هذه الفكرة في الكابيتول ـ الكونغرس ـ وليس في البيت الأبيض)ِ وكان ممثلو إدارة الرئيس الأميركي يحاولون تخفيف هجمات أعضاء الكونغرس الذين كان موقفهم يزيد الضغط على روسيا، ومشاركة روسيا في 'السبعة' الكبار وتحويلهم الى 'ثمانية'ِ
وكان الخبراء الأميركان يشيرون في أحاديثهم 'غير المخصصة للصحافة' الى إمكانية ربط مسألة بناء محطة بوشهر بمعاهدة الصواريخ المضادة للصواريخ التي تعد الآن أهم نقاط الخلاف الروسية ـ الأميركيةِ
ثانيا، كان الضغط يتحقق بالتشهير بإيران من جهة ومحاولة البرهنة على أن برنامج إيران عسكريِ ووصل الأمر الى أن كبار المسؤولين الأميركيين قالوا صراحة لنظرائهم الروس بأن إيران لن تفي بتعهداتها الماليةِ
وبدأت الولايات المتحدة منذ مارس 1995 الضغط بهمة على روسيا بغية إجبارها على التخلي عن التعاون مع إيرانِ ولم يجر أي لقاء قمة أو على مستوى عال بين البلدين بدون مناقشة هذه القضيةِ وكان عام 1995 الأعقد من هذه الناحيةِ
وأصبح هذا الموضوع في عام 1996 ساخنا أيضا خلال عقد قمة الأمن النووي في موسكوِ غير أن التوتر الذي صاحب الانتقادات فتر بعض الشيء (لم يشأ الغربيون الضغط على بوريس يلتسين عشية الانتخابات الرئاسية ناهيك عن معرفتهم بتدني لياقته الصحية)ِ
احتجاج اسرائيلي
ولكن ما إن فاز يلتسين بالانتخابات وخرج سالما من العملية الجراحية حتى اشتدت الانتقادات عام 1997 التي انضمت اليها إسرائيل هذه المرةِ وكانت أهم النقاط التي طرحها رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك بنيامين نتانياهو أثناء زيارته الى موسكو برنامج إيران النووي والصاروخيِ
وبعد شهر من زيارة نتانياهو وصل الى روسيا رئيس مجلس الشورى الإيراني يومها علي أكبر ناطق نوري، الذي استقبلته موسكو كرئيس مستقبلي لإيرانِ (وهو ما أخطأت القيادة الروسية في تقديره)ِ والتقى الضيف مع الرئيس الروسي وحصل منه على تأكيد موقف روسيا بتطوير التعاون وخلال زيارة وزير الخارجية الإيراني كمال خرازي في فبراير 1998 لروسيا جدد الجانب الروسي نيته في تنفيذ العقدِ
وردت روسيا على الانتقادات المنتشرة في الصحافة عشية زيارة رئيس الوزراء الروسي الى الولايات المتحدة في مارس 1998 ببيان جاء فيه: 'لم تزود روسيا أي بلد بما فيها إيران بالتكنولوجيا النووية والصاروخية بشكل يخالف القانون الدولي'ِ ووصلت وزيرة الخارجية الأميركية السابقة مادلين أولبرايت الى كييف في زيارة قصيرة أعلنت أوكرانيا بعدها إحجامها عن المشاركة في مشروع بوشهرِ

البرنامج النووي الإيراني (3)

في عام 1997 و أثناء اللقاء الأميركي ـ الروسي في إطار اللجنة المشتركة 'غور ـ تشيرنومردين' ربطت الولايات المتحدة بعض مشاريع التعاون الروسي ـ الأميركي في المجال الفضائي بمسألة التعاون الروسي ـ الإيراني في مجال الطاقة النوويةِ واشترط الأميركان المشاركة الروسية في مشروع 'ألفا' (المحطة الفضائية الدولية التي يشترك في تمويلها عدد من البلدان الصناعية الكبرى) وتمويل بعض البرامج الفضائية الروسية الأخرى وحصة روسيا في إطلاق الأقمار الصناعية الأجنبية ذات الأجهزة الأميركية بمساعدة الصواريخ الروسية الحاملة بالكف عن تنفيذ العقد الروسي ـ الإيراني والبروتوكول الملحق بهِ
غير أن الجانب الروسي ذاد عن حقه في التعاون مع إيران معتبرا ذلك لا يخالف القانون الدوليِ ولم يلح الأميركان في هذا الموضوع لأن جدول الأعمال كان يتضمن مسائل سياسية تمتعت بأولوية أكثرِ
وبعد تولي فلاديمير بوتين رئاسة روسيا كانت موسكو أكثر إصرارا على تنفيذ العقد مع إيران وتطوير التعاون في المجال العسكري ـ التكنولوجيِ وفي هذا الصدد صرح سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي سيرغي ايفانوف خلال محاضرة ألقاها على طلبة معهد العلاقات الدولية التابع لوزارة الخارجية الروسية في مايو 2000 بأن 'روسيا ستنفذ كل عقود بيع السلاح لإيران'ِ
وبذلك تحسم موسكو موقفها بشأن الالتزامات التي أخذها على عاتقه الرئيس السابق بوريس يلتسين في قمة موسكو التي جمعته مع الرئيس الأميركي بيل كلينتون في سبتمبر 1995 والتي أثمرت عن توقيع بروتوكول يقضي بعدم تزويد إيران بالسلاح وتنفيذ العقود التي أبرمها الاتحاد السوفيتي السابق معهاِ
ويمكن إيراد نص تصريح رئيس الوزراء الأسبق فيكتور تشيرنومردين بعد انتهاء أعمال اللجنة الروسية ـ الأميركيشة المشتركة والتي يطلقون عليها 'لجنة غور ـ تشيرنومردين' والذي جاء فيه: 'توصلنا الى اتفاق مع الأميركان بعدم توقيع عقد تسليح جديد مع إيران'ِ
وبالمناسبة أعلنت موسكو في عام 1999 أنها ما زالت تفي بالتزاماتها المذكورة بعدم تسليح إيرانِ
صمت أميركا
وتشير مصادر خاصة الى أن الغواصات الروسية في إيران تحتاج الى تصليح وإدامة وتحديث بعض الأدوات الاحتياطية لقواتها الجوية والدبابات والمدرعات الأخرىِ
وحسب مصادر أخرى فإن موسكو أعلمت واشنطن منذ عام 1999 بأنها ستستأنف تعاونها العسكري ـ التكنولوجي مع طهرانِ وأكدت هذه المصادر أن واشنطن لم تبد اعتراضا جادا على ذلكِ
ولأول مرة صرح وزير الدفاع الروسي ايغور سيرغييف علنا في يناير 2000 أن التعاون الروسي ـ الإيراني لن يوقفه تدخل دولة ثالثةِ ولا يستبعد المراقبون لتطور هذه القضية ان يكون سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي قد حصل على ضوء أخضر من الأميركان وروسيا الآن فقط تستغل الصمت الأميركي (أو الموافقة)ِ
وفي حالة عدم وجود هذه الموافقة فإن واشنطن لا تستطيع سوى فرض عقوبات على روسيا، وهذه العقوبات التي تلوح بها منذ عام 1995 سوف لا تؤذي المؤسسات الروسية قدر إلحاقها الضرر بالمؤسسة العسكرية الأميركية نفسهاِ ولأن الدفاع الروسي لا يعتمد على الأميركان الذين يمكنهم إيقاف إطلاق أقمارهم الصناعية بصواريخ 'بروتون' الروسية الحاملة لهاِ غير أن هذه 'العقوبة' ستؤذي الأميركان قبل كل شيء لأنهم لا يجدون أرخص من الصواريخ الحاملة الروسية في العالم ناهيك عن ندرتهاِ
ومفهوم السبب الذي يجعل الديموقراطيين في الولايات المتحدة يغضون النظر عن التعاون العسكري الروسي ـ الإيراني ويتناسون بروتوكول 1995 الذي وقعه آل غور عشية الانتخابات الروسية التي كان بوريس يلتسين عندها بأمس الحاجة للدعم الغربيِ أما موقف الادارة الجمهورية الجديدة في البيت الابيض فانه ليس واضح المعالم بعد، وان كان من المتوقع ان يكون اكثر تشددا من موقف الادارة السابقةِ
تعديل بوتين
ان الوضع مع بوتين مختلف تماما وهو لا ينوي استجداء عطف الغربِ وقد قام الرئيس الروسي بإجراء تعديل على مرسوم كان قد أصدره بوريس يلتسين في عام 1992 حول 'السيطرة على تصدير المواد والمعدات والتكنولوجيا النووية'ِ
وبهذا التعديل تسمح موسكو لنفسها بتصدير التكنولوجيا النووية لأي بلد، خاصة تلك البلدان التي لديها برامج نووية لا تخضع لمراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية والتي ترتبط مع موسكو بعقود نووية عديدة مثل إيرانِ
واعتبر بعض المراقبين الروس أن خطوة الكرملين هذه جاءت ردا على قرارات الكونغرس الأميركي بشأن إيرانِ
وصرح مصدر في وزارة الطاقة الذرية الروسية معلقا على التعديل الرئاسي بأنه سيتيح المجال لوزارته بتعميق التعاون مع عدد من البلدان في المجال النووي وفقا للقوانين الدوليةِ
وحسب مرسوم يلتسين المذكور فأنه يحظر تصدير مواد وتكنولوجيا نووية للبلدان غير النووية وبدون موافقة وكالة الطاقة الذرية التي ستقدم الضمان بأن هذه المواد لن يتم استخدامها لصناعة القنبلة النوويةِ وبعد التعديل الذي أجراه فلاديمير بوتين فإن هذا الشرط تم إلغاؤه بالرغم من إضافة فقرة تحدد الحالة التي يتم فيها التصدير وكما جاء في التعديل 'في الحالات الاستثنائية'، بدون توضيح ماهية هذه الحالات الاستثنائية ومن الذي سيقرر استثنائيتهاِ
ويتوقع المختصون أن ثلاثة بلدان يمكنها الاستفادة من 'تعديل بوتين' هي الهند التي سبق أن ساعدتها موسكو كثيرا في بناء وتنفيذ برنامجها النووي وكوبا التي تجري المباحثات مع الكرملين للسنة العاشرة لغرض بناء محطات كهروذرية على أراضيها وإيران التي من أجلها، على الأرجح، أجرى بوتين تعديله على مرسوم يلتسينِ
وحسب رأي المختصين فإن بوتين أجرى التعديل ردا على فرض العقوبات من طرف واحد دون الرجوع الى 'أدلة النفي' لدى الطرف الروسي والتي 'تثبت' عدم تورط روسيا في مساعدة إيران في المجال النووي الحربيِ
الف خبير
وبدأت روسيا بتنفيذ العقد الخاص ببناء المحطة الكهروذرية في بوشهر في يناير 1996ِ وكان يعمل في بداية الأمر قرابة 750 خبيرا روسيا، أعدوا مساحة البناء ضمن المقاييس الهندسية للمفاعل الروسي 'ف ف ي ر 1000' العامل بالماء الخفيفِ وعندما انتشرت أعمال بناء المشروع ازداد عدد الخبراء الى ألف شخصِ وتمضي روسيا قدما في تجهيز بوشهر بوحدتين إضافيتين للطاقة مجهزتين بمفاعلات من طراز 'ف ف ي ر 440' الى جانب إكمال بناء وحدة الطاقة الموجودةِ وسجل الاتفاق على ذلك في اتفاقية إضافية وقعت أثناء زيارة الوفد الروسي برئاسة نائب رئيس الوزراء فلاديمير بولغاك الى طهران في مارس 1998ِ
ومن غير المعلوم حتى الآن كيف نسقت وزارة الطاقة الذرية الروسية مع إيران خطة دفع إيراني لمستحقات الأعمال المنفذة والبنك الذي ستجري العمليات المالية من خلالهِ
وفي مطلع عام 1996 كلف مصنع بناء المكنات 'إغورسكي'، حسب البروتوكول التفصيلي بتنفيذ الجزء الكبير من العقد وإنتاج المفاعل النووي للمحطةِ وشارك في هذا المشروع أيضا مصنع بناء المكنات في مدينة بودولسك ومصنع بناء مكنات الطاقة 'إنيرغوماش' الواقع في مدينة تشيخوف والمصنع المماثل في مدينة فولغودونِ وتم تجهيز كل المعدات والآلات الخاصة بنقل الوقود النووي ومنظومة الحماية البيئية وموازن الضغطِ
ويفترض أن تنتهي الأعمال بعد 55 شهرا من توقيع العقد، غير أن روسيا كانت تلقي اللوم على إيران جراء التأخر الكبير في جدول البناءِ ونتيجة لذلك أعيد النظر في شروط العقد، لكن ليس من ناحية تمديد المواعيد، بل من ناحية إحالة الحجم الأكبر من أعمال البناء الى الجانب الروسيِ واتفق على أن روسيا لن تساعد في بناء المحطة الكهروذرية في بوشهر فحسب، بل ستسلمها جاهزة تماما لإيرانِ
مركز ابحاث
وأعلنت وزارة الطاقة الذرية في مطلع أبريل 1998 عن اهتمام روسيا بتصدير مفاعل الى إيران ذي درجة تركيز 20% مخصص للأبحاثِ وفسر الوزير يفغيني آداموف ذلك على النحو التالي: 'بدأت اليوم زيارة الرياضيين الأميركيين الى إيران وبعد 15 سنة ستصدر واشنطن الى طهران مفاعلا نوويا بتركيز 90%'ِ أي التركيز الذي يسمح بإنتاج الأسلحة النوويةِ
ووصل الى روسيا في مايو 1998 نائب الرئيس الإيراني ورئيس مؤسسة الطاقة الذرية الإيرانية رضا آغا زادهِ وكان جدول أعماله مزدحما وواسعاِ وعلق آداموف على تزويد روسيا لإيران بمفاعل الأبحاث بقوله: 'لا أدري كيف يستطيع بلد ان يستثمر مثل هذا المشروع بدون مركز للأبحاث؟ ان اتفاقيتنا مع إيران تتضمن تزويدها بمفاعل للأبحاث'ِ غير أن هذه المسألة لم تحل خلال هذه الزيارة لأن الحكومة الروسية لم تعط الأذن بعد لوزارة الطاقة الذريةِ واقترح آداموف على آغا زاده نوعا آخر لتوسيع التعاون النووي بقيام روسيا ببناء وحدة طاقة نووية أخرى لإيران من الصفرِ
وفي سير هذه الزيارة أوضح وزير الطاقة الذرية الروسية آداموف لضيفه أن روسيا ستصنع التوربينات الحرارية للمحطة في منشآتها الخاصة، رافعا أهم نقاط الخلاف بين الطرفين والتي كانت تقلق الإيرانيينِ
ويمكن الاستنتاج من تحليل التعاون الروسي ـ الإيراني في مجال صناعة الطاقة النووية وهو أن روسيا تفهمه من جانبه التجاري في المقام الأولِ ولا توجد أدلة على أن السلطات الروسية أو مجموعة منفردة منها تفضل الجانب السياسي على الاقتصاديِ ويختصر النائب الأول لوزير الطاقة الذرية الروسي ليف ريابيف هذا الموقف بقوله: 'نعم، نناضل من أجل الأسواق ونكافح بشكل متمدن وحسب القواعدِ ولم يقدم أحد، وليس بوسعه أن يقدم لنا أدلة ملموسة تثبت خروجنا من القواعد والقوانين الدولية'ِ
حالة برنامج إيران النووي الراهنة
تمتلك إيران حاليا مفاعلين نوويينِ يقع مفاعل الأبحاث بقدرة 5 ميغاواط (اشتراه الشاه من الولايات المتحدة) في جامعة طهرانِ وتم شراء الوقود النووي له في الثمانينات من الأرجنتين، وحسب بعض المعطيات، قلب المفاعل أيضاِ ويخضع المفاعل لرقابة وكالة الطاقة الذريةِ
ويقع المفاعل النووي الصيني الصغير (العامل بالماء الثقيل) في مركز الأبحاث النووية في أصفهان ويخضع ـكذلك لتفتيش الوكالة الدوليةِ
وينتسب لمشاريع إيران النووية ما يلي:
- الخط الإنتاجي غير العامل لتركيز اليورانيوم الخام الواقع في جامعة طهرانِ
- أجهزة الطرد المركزي لتركيز اليورانيوم في الجامعة التكنولوجية 'شريف' في طهران، وهي من الإنتاج الإيراني باستخدام أجهزة مجمعة من عدة بلدانِ وخضع هذا المشروع لتفتيش خبراء وكالة الطاقة الذرية الدولية في نوفمبر 1993 ولم يكتشفوا أي نشاط مشبوه فيهِ
- مكامن اليورانيوم في ساجان (محافظة يزد)ِ يجري فيها استخراج والتنقيب عن اليورانيوم الخامِ فتشها خبراء وكالة الطاقة الذرية الدولية ولم يجدوا فيها أي نشاط محظورِ
- مشروع 'المعلم كالي' الذي يعتبر في مرحلة البناءِ كانت مصادر غربية تفترض إجراء نشاطات نووية سرية، غير أن تفتيش الوكالة الدولية الذي جرى في فبراير 1992 لم يؤكد توفر مثل هذه النشاطات في المشروعِ
- مركز الأبحاث النووية للأغراض الزراعية والطبية في 'خرج'ِ لم يؤكد أي مصدر احتمال إجراء نشاطات إشعاعية فيهِ
وتظهر حالة برنامج إيران النووي المعاصرة أنها لا تزال في مرحلة الجنينِ وتواجه إيران في هذا المجال المشاكل نفسها التي كانت تواجهها في نهاية الثمانينات: انعدام المعدات الضرورية ونقص الخبراء والمواد النوويةِ ولا توجد لإيران إمكانات التغلب على هذه الصعوبات في المستقبلِ ولن يحل البلد المشاكل التي تجابهه في هذا الحقل بدون مساعدة البلدان الأجنبية والتعاون معهاِ
وفي هذا الصدد، أحجم شركاء إيران السابقون كلهم تقريبا عن التعاون معها نتيجة الضغوط الأميركيةِ ووحدهما روسيا وكوبا مستعدتان لمواصلة التعاون معهاِ وإذا علمنا أن كوبا هي الأخرى تعتمد على الخبرات الأجنبية، فيمكن القول إن روسيا هي أمل إيران النووي الأخيرِ
حقوق إيران في تطوير البرنامج النووي
لإيران، من وجهة نظر القانون الدولي، الحق الكامل في تطوير برنامجها النووي الوطنيِ حيث وقع البلد وأبرم معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، واستنادا على ذلك تمتلك إيران الحق في تطوير صناعة الطاقة النووية، بل وتلتزم البلدان المتطورة (حسب المادة الرابعة من المعاهدة) بمساعدتها في تطوير الصناعة الذرية السلميةِ
وكان الجانب الإيراني يستخدم بهمة هذه الحجة وأحيانا بحزم كافِ مثلا، صرح مندوب إيران في اجتماعات الدورة الثالثة للجنة التمهيدية التي تنظر في مفعول قانون عدم انتشار الأسلحة النووية في سبتمبر 1994 بأن إيران ستخرج عن المعاهدة على أساس أن الحظر الغربي على وارداتها وصادراتها مخالف للمادة الرابعة لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية التي تعطي 'الحق' للمشاركين فيها بتطوير أبحاثهم واستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية وكذلك في التعاطي الكامل للمعدات والمواد والمعلومات العلمية والتكنيكيةِ
ويعترف الكثيرون في الغرب بشرعية موقف إيران من الناحية الشكليةِ زد على ذلك، فانهم يعترفون بأن المفاعلات الروسية لا تؤثر مباشرة على قدرة إيران على تصنيع السلاح النووي، لأنها ستخضع لتفتيش دوري لوكالة الطاقة الذريةِ وتعتبر المحاولات الأميركية الرامية الى منع حصول إيران على التكنولوجيا النووية غير شرعية من وجهة نظر القانون الدوليِ ويمكن أن تكون جائزة في تلك الحالة التي تخالف فيها إيران التزاماتها الناتجة عن توقيعها لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية (أي عدم إنتاجها السلاح النووي)ِ
وصدر عن قمة هاليفاكس للدول الصناعية السبع بمشاركة روسيا المنعقدة في عام 1995 قرار يلزم جميع الدول بإيقاف تعاونها مع إيران في حالة 'توفر معلومات عن نواياها لاقتناء سلاح نووي'ِ
وأثناء المؤتمر الخاص بمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية الذي انعقد قبل أشهر من قمة هاليفاكس، قال حينذاك وزير الخارجية البريطاني دوغلاس هيرد في إحدى الجلسات 'انه (نظام معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ـ المؤلف) يهتم بمصالح بلدان مشابهة لإيران تثير نواياها الشكوك'ِ وأعلن بيل كلينتون بعد عدة أيام من التصريح البريطاني فرض عقوبات جديدة على إيران وقال: 'يؤكد البعض أن أفضل طريقة لتغيير سلوك إيران هو التقارب معهاِ غير أن مثال السنتين الأخيرتين يظهر العكسِ لقد ازدادت مطامع إيران في مجال تصنيع وتطوير الأسلحة النووية ومنظومات الصواريخ التي تصلها'ِ
خلود للصمت
وسلكت إيران نفسها في المؤتمر سلوكا متحفظا وبناء متخلية عن حزمها السابق الذي تمسكت به أثناء الإعداد للمؤتمرِ غير أن لهجة إيران المتهادنة ومحاباتها الظاهرية فسرها المراقبون كالتالي 'عندما يعمل بلد ما على تصنيع قنبلة نووية يخلد للصمت عادة في الندوات واللقاءات الدولية ويسعى لأن يكون هادئا مبعدا الضجة عنه'ِ
لا يمكن النظر الى قرارات مجموعة السبعة الصناعية الكبرى كوثائق ذات قيمة حقوقية على المستوى الدولي، لا سيما عندما تشمل قراراتها دولا لا تدخل ضمن إطار المجموعةِ ويعني ذلك أنها ليست مصدرا للقانون الدوليِ ومعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية هي الوثيقة التي تعطي لإيران الحق في الاستفادة من التكنولوجيا النووية السلمية التابعة للبلدان المتطورة صناعياِ ولإيران الحق الكامل بعدم الاعتراف بالقرار المتخذ في هاليفلكس ورفض الإجراءات المترتبة عليهِ

البرنامج النووي الإيراني (4)

هل اشترت ايران من كازخستان رؤوسا نووية تكتيكية؟!
مفاعل بو شهر: أغراض مدنية أم عسكرية؟
السواحل الايرانية الاكبر في الخليج والتلوث يضرها أولا
وكالة الطاقة الذرية: لا نشاط مشبوها في ايران
الروس يشرفون على دفن المخلفات النووية من بو شهر

لم يثبت على إيران حتى الوقت الحاضر عمل مخالف لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النوويةِ غير أن الاتهامات الواردة من مصادر عديدة تتوالى باستمرارِ
اتهموا إيران باقتناء المركبات النووية بشكل غير شرعي في السوق السوداء في الثمانيناتِ وحسب بعض المعطيات اعتبروا الخرطوم مركزا للتجارة غير الشرعية في المركبات النووية وأن إيران تشتريها من هناكِ لكنهم لم يدققوا إجراء مثل هذه الصفقات وكمياتها ونوع المركبات ومن كان يقوم بهاِ واستنادا الى المصادر نفسها كانت إسرائيل أيضا تقتني المواد النووية في هذه السوق السوداءِ وكانت أصابع الاتهام تتوجه لإيران وحدها بسبب هذه المشتريات ولم تتعرض إسرائيل لانتقاد واحد في هذا الصددِ
وحسب تقديرات خبراء وكالة المخابرات المركزية الأميركية فإن إيران كانت تشتري هذه المواد بشكل غير شرعي حتى في التسعينات من مصادر روسيةِ غير أن عمليات التفتيش التي أجراها خبراء وكالة الطاقة الذرية الدولية لم تسفر عن إثبات يدين إيران ولا عن أثر يوصلهم الى هذه الموادِ
وعمليات التفتيش من هذا النوع التي يمكن أن يتم مسح بلد ما بالكامل للوصول الى ثقة بمقدار 100% لا يمكن أن تتم بدون انتقاص لسيادة هذا البلد وكرامتهِ والحاجة الى 'المونيتورينغ' طويل الأجل في المواقع النووية وحسب قواعد جديدة لوكالة الطاقة الذرية الدولية لا يمنع أي بلد من تطوير التكنولوجيا النووية ولا حتى من اقتناء المواد النوويةِ
وازدادت الاتهامات بخصوص اقتناء إيران آلات التفجير النوويِ وظهرت في عام 1992 أنباء تفيد بأن إيران اشترت من كازاخستان رؤوس نووية تكتيكيةِ وذكروا حتى المبلغ المدفوع مقابلها وهو 130 ـ 159 مليون دولار مقابل الحشوة الواحدةِ ولم يثبتوا هوية البائع في كازاخستان ولا نوع الحشوة النوويةِ وبعد مرور ثماني سنوات من هذه الحكاية تظهر كفعل إعلامي دعائي مخطط له بعنايةِ
وكانت وكالة المخابرات المركزية الأميركية تستخدم مثل هذه المعطيات للبرهنة على أن إيران تنشط في سبيل امتلاك الأسلحة النوويةِ وفي كل الأحوال يصب نهجها بغية كسب الوقت لاقتنائها أولا ريثما تتم مرحلة تصنيع السلاح النوويِ وكانوا يسمون الصين كأحد شركاء إيران الرئيسيين في هذا المجالِ وفي خلفية هذه الأنباء اعتقدوا بأن إيران ستبني قوتها النووية الخاصة في غضون السنوات 10 ـ 15 القادمة بالرغم من تأكيد الكثير من الاختصاصيين على أن برنامج إيران النووي في مرحلته الابتدائية من تطورهِ
كانت جماعة مجاهدي خلق أهم مصادر المعلومات عن برنامج إيران النووي العسكريِ وحسب معلوماتها فإن إيران خصصت 200 مليون دولار في عام 1990 لهذا البرنامج و500 مليون دولار في عام 1991ِ
ويمكن النظر الى برنامج إيران النووي العسكري بحد ذاته من جانبين: أولا، بمثابة توفر الرغبة في اقتناء الأسلحة النووية من حيث المبدأِ ثانيا، توفر البرنامج عمليا وواقعيا، الأمر الذي يتطلب تدابير ملموسة للتفتيشِ
وقبل فترة فلتت من لسان مدير مشروع بناء المحطة الكهروذرية في بوشهر في حديث تلفزيوني جملة مفادها أن الإيرانيين سيتمكنون من الاستفادة من معارفهم التي حصلوا عليها في السنوات الأخيرة باستخدام المفاعل النووي المدني لأغراض عسكريةِ
ويقول الخبير الأميركي في مشاكل انتشار الأسلحة النووية أريك أرينت: 'المخططات العامة لإنتاج الأسلحة النووية أو الصواريخ أصبحت معروفة من الكتب المدرسية'ِ وثمة شيء آخر، عندما يجري الحديث عن التفاصيل، مثلا عن التناسب في عمليات مزج الوقود النووي أو الصاروخي، يمكن العثور على أجوبة من هذا النوع في ديسك كمبيوتر عادي أو حتى عبر الإنترنتِ
ويعتقد أحد علماء مركز الأبحاث السياسية الروسية ايفان سفرانتشوك بأنه لا يجوز استبعاد حصول الإيرانيين من جامعة مندلييف الكيميائية التكنولوجية أو المعهد العلمي التصميمي لمعدات الطاقة على المعطيات الخاصة بإنتاج الماء الثقيل لاستخدامه في المفاعلات النوويةِ ويظن كذلك أن التسريب كان يتم بعلم رؤساء هذه المؤسسات العلمية، على الأرجحِ
المركبات النووية لآلة التفجير النووية الإيرانية
تحتاج إيران الى مواد نووية صالحة للأغراض العسكرية، وينتسب إليها اليورانيوم والبلوتونيوم المفرز من نفايات وقود المحطات الكهروذريةِ وكذلك هي بحاجة الى أدوات التفجير عالية التكنولوجياِ وبقدر ما كان جزء آلة التفجير غير النووي أكثر اكتمالا، تقل الحاجة الى المواد النووية الضروريةِ
والمواد النووية عالية التركيز والصالحة للتفجير النووي تتواجد في إيران في مركز أصفهان النووي بمقدار 900 غرام يورانيوم عالي التركيزِ وهذه الكمية غير كافية لتصنيع آلة التفجير النووية، لأن الأمر بحاجة الى ثلاثة كيلوغرامات على الأقل للحشوة القتالية الواحدةِ
ووردت معلومات عن أن الدانمرك باعت لإيران في أواسط السبعينات 10 كلغ يورانيوم عالي التركيز و25 يورانيوم طبيعيِ وأنباء عن شراء إيران لليورانيوم من ناميبيا ومن مصنع تابع لإحدى الشركات البريطانيةِ وسربت وكالة المخابرات المركزية أخبارا عن حصول إيران على اليورانيوم القتالي من باكستان أواسط الثمانيناتِ وبقي الأمر لغاية هذه اللحظة الراهنة خاليا من معلومات دقيقة مؤكدةِ
وأشارت المعطيات على اشتغال إيران بتركيز اليورانيوم في مشروعين هما جامعة شريف التكنولوجية وفي منجم اليورانيوم في ساجانِ وقال مفتشو وكالة الطاقة الذرية الدولية انهم لم يعثروا على نشاط يثير الشبهة، لكن بعض المختصين أكدوا على أن إيران تمتلك هذه القدرةِ
ولم تكتشف المشاريع المخصصة لتركيز اليورانيوم على مقربة من مناجم اليورانيومِ وتقع أجهزة الطرد المركزي العاملة في طهران، ويفترض ذلك إقبال إيران على تركيز اليورانيوم بواسطة هذه الأجهزةِ ومع ذلك يتفق المختصون على أن البلد لا يمتلك البنية التحتية النووية المتطورة وليست لديه القدرة على تركيز اليورانيوم بواسطة أجهزة الطرد المركزيِ وليست هناك التكنولوجيا اللازمة لتركيز اليورانيوم بطرق كيميائيةِ ويرى الخبراء أن طريقة تركيز اليورانيوم بواسطة الليزر ليست في متناول يد الإيرانيينِ
الطرق السرية
وحسب تصريحات الإيرانيين فلا توجد في البلد كمية يورانيوم كافية للتركيزِ ويعتبرون في الغرب أن منجم اليورانيوم في ساجان كاف كمصدر لهذه المادة الأوليةِ بينما يؤكد الإيرانيون ان هذا المنجم لا يعطيهم كمية الخام الضروريةِ
وتبقى طرق اقتناء اليورانيوم العالي التركيز أو اليورانيوم الخام والتكنولوجيا اللازمة لتركيزه سرية للغايةِ ولا يجوز استبعاد هذه المحاولاتِ فقد عرض التلفزيون الروسي في 29 يونيو 2000، مثلا، عملية القبض على عصابة أوزبكية كانت تحاول تهريب اليورانيوم عالي التركيز (235) الى إيران عن طريق أفغانستانِ والحديث عن الطرق غير الشرعية وعمليات التهريب في هذا الصدد يطول جداِ
وبالنسبة للبلوتونيوم القتالي فيمكن استخلاصه من الوقود النووي للمحطات الكهروذريةِ والأمر بحاجة الى كمية كبيرة من هذا الوقود التي لا يمكن الحصول عليها إلا من المحطات الكهروذرية الصناعيةِ وهذه غير موجودة في إيران في الوقت الحاضرِ وتبقى الطرق غير الشرعية والسرية هي الوسيلة الوحيدة أمام الإيرانيين للحصول على البلوتونيومِ وهذا أمر ممكن نظريا، لأن احتياطيات البلوتونيوم القتالي الكافية كانت تتوفر حتى في الثمانينات في الكثير من البلدان مثل: الأرجنتين، البرازيل، الهند، باكستان، إسرائيل، جمهورية كوريا، تايوان ويوغسلافياِ
ولا يرى بعض الخبراء أساسا للمخاوف من أن نفايات المحطات الكهروذرية التي ستبنيها إيران يمكن استخدامها لاستخلاص البلوتونيوم القتاليِ وإذا كانت إيران لا تمتلك إمكانات استخلاص البلوتونيوم من الوقود النووي الذي تم استخدامه فيمكن انطلاقا من تطوير صناعتها الكيميائية التضلع في هذه التكنولوجيا، أي بقدرتها على تحقيق التفاعلات الكيميائية بحد ذاتها في استخلاص البلوتونيومِ غير أنها لن تستطيع تحويله الى معدن ثابت وإضفاء الشكل اللازم عليه، أي جعله صالحا للأهداف العسكريةِ وإذا لم تبن المحطات الكهروذرية فيمكن استبعاد طريقة تصنيع قنبلة البلوتونيوم باستخدام مواد إيران النووية الخاصةِ
وليس من الضرورة توفر المحطات الكهروذرية لتصنيع المواد النووية القتاليةِ وكذلك لا يمكن سد القنوات السرية حتى بفرض حصار على هذا البلد أو ذاكِ وتبقى مسألة تأمين إمكانية الاستفادة من التكنولوجيا النووية في غضون تحقيق البرنامج النوويِ بالتالي يظهر الخيار بين أمرين: إما تركيز الاهتمام على استبعاد احتمال الحصول على البلوتونيوم عن طريق التهريب وإما الرقابة على وقود المحطات الكهروذرية المستخدم بغية منع فرص استخلاص البلوتونيومِ ومسألة تأمين الرقابة على الوقود من أجل منع استخلاصه ممكنةِ
المركبات غير النووية لآلة التفجير النووية
إن تصنيع الجزء غير النووي لآلة التفجير النووية لغرض استخدام ذلك للأغراض العسكرية بحاجة الى توفر معدات معاصرة وصناعة متطورة ثقيلة والكترونية على السواءِ ويبذل الإيرانيون جهودا ضخمة من أجل التغلب على تأخرهم في هذا المجال وخصوصا في الالكترونياتِ ومن الممكن أن تستطيع إيران في المستقبل تصنيع الجزء غير النووي لآلة التفجير النوويةِ
والمشكلة تنحصر في أن المعدات الصناعية والالكترونية المتطورة أيا كانت قد تستخدم من حيث المبدأ لبناء الجزء غير النووي لآلة التفجير النوويةِ يعني ذلك أن عزل البلد تكنولوجيا سيضطره لبناء الجزء غير النووي لآلة التفجير النووية وسيقتني التكنولوجيا الضرورية باستخدام طرق 'التجسس الصناعي' في نهاية المطافِ وفي هذا الصدد نظن بأن مكافحة انتشار الأسلحة النووية من خلال المراقبة على المواد النووية وليس على التكنولوجيات غير النووية أكثر ملاءمة وفائدةِ
وسائل الإيصال في برنامج إيران الصاروخي
تعلم ممثلو الدبلوماسية الإيرانية جيدا مهارة الحديث الذي يحمل قصدا معيناِ ولم يكن من باب المصادفة تصريح الرئيس الإيراني محمد خاتمي الذي أدلى به في 25 يوليو 1998 خلال عرض عسكري عندما شكر جهارا روسيا 'على تلك المساعدات التي قدمتها لإيران من أجل بناء الأسلحة الصاروخية'ِ وكان الصاروخ 'شهاب ـ 3' قد ظهر لأول مرة في ذلك العرض العسكريِ
وكان الإيرانيون قد أجروا تجربتهم الأولى على هذا الصاروخِ وبالرغم من أنها كانت فاشلة، حيث انفجر الصاروخ في الجو، إلا أن كل ذلك أثار أعصاب الولايات المتحدة وإسرائيلِ وكانت كلمات الشكر التي وجهها خاتمي الى موسكو، لا تعدو كونها أكثر من مناورة سياسية ودبلوماسية فعالة وجدت روسيا نفسها فيها مربوطة بأهداف إيران وتمثلت، راغبة أو راهبة، أمام عيون العالم بشكل الحليف للنظام الإيرانيِ
لقد نسف تصريح خاتمي ذو الجملة الواحدة كل تصريحات الشخصيات الرسمية الروسية بمن فيهم بوريس يلتسين والقاضية بعدم تقديم موسكو أية مساعدة لطهران في بناء صواريخها الباليستيةِ
تجدر الإشارة الى أن روسيا والولايات المتحدة هما أول من صاغ معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في عام 1968ِ وفي أغسطس 1995 انضمت روسيا الى النظام الدولي للرقابة على انتشار التكنولوجيا الصاروخية الذي أقرته مجموعة السبعة في أبريل 1987 بغية منع وتقييد الصواريخ القادرة على حمل حشوة قتالية تزن أكثر من 500 كلغ ومداها أكبر من 300 كلم وتكنولوجيا إنشائهاِ
وأضيف الى هذا النظام في عام 1996 اتفاقيات 'فاسينار' كما يسمونها، وانضمت روسيا إليها أيضاِ وهذه الاتفاقيات مدعوة الى تقييد انتشار وتراكم الأسلحة التقليدية والتكنولوجية ذات الوظيفة المزدوجة التي يمكن أن تؤثر على الأمن والاستقرار الدولي والإقليميِ
ان مصطلح 'التكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج' رئيسي لإدراك مشكلة عدم انتشار أسلحة الدمار الشاملِ ويعين تلك التكنولوجيا التي من الممكن استخدامها في الأهداف السلمية ولإنتاج الصواريخ والرؤوس القتالية على السواءِ وتبين أن من الصعب جدا السيطرة على مثل هذه التكنولوجياِ
وتشكل قائمة المعدات والأجهزة والتكنولوجيات الممنوعة من التصدير في روسيا مجلدات كبيرة تتسع باستمرارِ وفي 22 يناير 1998 وقع رئيس الوزراء الروسي على قرار الحكومة المرقم 57 تحت عنوان خطير 'عن تقوية الرقابة على تصدير السلع ذات الاستخدام المزدوج والتي لها علاقة بأسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها'ِ وثمة في القانون الجنائي الروسي وفي المادة 189 عقوبة على من يقوم بالتصدير غير الشرعي من هذا النوعِ
تغيير الأسماء
غير أن الراغبين في السير في روغان الموانع التشريعية يمتلكون دهاء كافيا في العالم أجمعِ ويمكن استخدام إحدى الحيل المنتشرة في تغيير اسم القطعة وإضافة اسم تافه لها وتخرج بذلك عن القائمة السوداءِ فمثلا، أخبر رجال المخابرات الروس في أكتوبر 1997 بأن مجموعة من المهندسين الإيرانيين حاولوا تسريب أطقم كاملة وقطع لمحركات الصواريخ العاملة بالوقود السائل (مثل طراز شهاب وغيره)، وكتبوا في غضون ذلك في وثائق الإخراج الجمركي انها أدوات لمحطات ضخ الغازِ
ومن الممكن إخفاء الجهة المستوردة واسم المستهلك النهائي ببساطة بواسطة شبكة الوسطاء والشركات الصوريةِ وعمل على هذا النحو من حاول في عام 1999 شحن فولاذ يستخدم في صناعة أبدان الصواريخ من روسيا الى إيران عبر أذربيجانِ
المخلفات النووية
أحد الخبراء الروس ممن عملوا في محطة بوشهر الكهروذرية على النقاط التالية:
مخلفات الوقود النووي المستخدم في محطة بوشهر تعاد كلها الى روسيا بموجب الاتفاق بين الدولتين حسب بروتوكول سري بينهما حول هذا الأمر بالذاتِ
لا مصلحة لايران في تلويث مياهها الاقليمية برمي النفايات النووية بشكل عشوائي في الخليج لأنها المتضرر الأول بالأمر كونها تملك أكبر السواحل المطلة على الخليجِ
لايزال الروس يشرفون على عملية المخلفات النووية الايرانية من البداية حتى وصولها الى روسياِ
يتعامل الروس عند وصول المخلفات النووية الايرانية معها بشكل يستخرجون منها ما هو نافع ويتخلصون من الضار بدفنه في المحيط المتجمد الشمالي حسب اتفاقيات غير معلنة مع دول 'النادي النووي'ِ
هذه التأكيدات صحيحة من الناحية النظرية والقانونية وحتى البيروقراطية، غير ان الروس، حسب الخبير نفسه، لا يمكنهم اعطاء ضمانة على ما تجريه ايران من أبحاث في مراكز خارجة عن سيطرتهم وبمشاركة خبراء ايرانيين فقط أو بالاشتراك مع خبراء أجانب عملوا لسنوات طويلة في ايرانِ وخاصة تلك المراكز الواقعة في طهرانِِ وفي كل الاحوال فان العاملين في مؤسسة الطاقة النووية الايرانية على معرفة جيدة بالنتائج المدمرة لالقاء نفايات نووية في الخليجِ

الخلاف الايراني ـ الاذربيجاني والصراع على نفط قزوين

بعد انتهاء الزيارة التي قام بها حسن روحاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الى باكو ويريفان، أفادت مصادر أذربيجانية أن زوارق حربية إيرانية دخلت المياه الإقليمية الأذربيجانية في وسط بحر قزوين والتي تبعد 50 - 80 كيلومترا عن الحدود البحرية الإيرانية مدعومة بالطائرات والمروحياتِ
وكان هدف الزوارق الإيرانية الظهور أمام مرأى سفينتين أذربيجانيتين كانتا تقومان بأعمال استكشافية وعلى ظهرهما خبراء من شركة 'بريتش بتروليوم' التي تدير مشروع استثمار حقول 'ألوف' و 'أراز' و 'شرق' (حسب التسمية الأذربيجانية)ِ وبعد التلويح الإيراني باستخدام القوة ضد أعمال الاستكشاف، أعلنت شركة بريتش بتروليوم وقف أعمالها، ليكون الإعلان بداية لحرب باردة إيرانية - أذربيجانية، سنحاول إلقاء الضوء على أسبابها وجذورهاِ
ادعاءات إيران
لم تخف إيران ما حدث في المناطق التي تعتبرها أذربيجان حدودها الإقليمية البحرية، وذلك لسبب بسيط وهو أنها تعدها منطقة تابعة لها وأطلقت عليها تسمية 'البورز'، ولكن فقط لو تم تقسيم بحر قزوين الى خمسة أقسام متساوية بناء على طلبهاِ
تجدر الإشارة الى أن عملية الزوارق الحربية الإيرانية لم تأت مباغتة، حيث استدعى وكيل وزارة الخارجية الإيرانية علي أخاني في وقت سابق القائم بالأعمال الأذربيجانية في طهران ليخبره بعدم سماح إيران بالمساس بحقول النفط التي تعتبرها إيران ملكا لهاِ ¹وأعلنت إيران، باسم المتحدث الرسمي للخارجية رضا آصفي، أن ما حصل لا يعدو كونه 'تدابير تتخذها إيران من أجل الدفاع عن حقوقها المشروعة'، مؤكدا عدم صحة نظرية المباغتة بقوله ان 'أذربيجان وشركات النفط الأجنبية كانت على علم بالمواقف الدبلوماسية لإيران فيما يتعلق بحقل البورز النفطي'ِ
ويعد هذا الإدلاء إشارة واضحة الى أن طهران لا تنوي سحب قطعاتها البحرية من المياه التي تعتبرها أذربيجان تابعة لهاِ زد على ذلك أن وزارة النفط الإيرانية قالت في بيان رسمي أن طهران ستعتبر أي عقد يوقع مع الشركات الأجنبية لمزاولة النشاط في 'القطاع الإيراني' بلا رخصة باطلا، وأن السلطات الإيرانية ستتصدى لأي نشاط يتعلق باستخراج النفط تمارسه أي شركة أجنبية في هذا القطاع، ولن توقع وزارة النفط أي عقد مع الشركات التي تقوم بنشاط مماثلِ
يذكر أن كميات النفط التي تم اكتشافها في هذا القطاع تبلغ 300 مليون طن ومنحت باكو حق استثماره للشركات : ستات أويل النرويجية، اكسون موبل الأمريكية وشركتان تركية وإيطالية بالإضافة الى شركة النفط الوطنية الأذربيجانية وبريتش بتروليومِ وإذا كانت الدول أعلاه قد فضلت الصمت لتطور الأحداث، فان السفير البريطاني في إيران بادر منذ لحظات التوتر الأولى بالتصريح، الذي يعد الوحيد حتى الآن، بقوله ان بريتش بتروليوم لن تشارك في النزاع بين الدولتينِ ويدل ذلك على أن اعتماد القيادة الأذربيجانية على مساندة الولايات المتحدة والدول الأوربية الأخرى التي تستثمر أموالا طائلة في حقولها عند اشتداد الخطوب ليس في محلهِ
جذور الصراع
للتذكير، فان التناقضات الإيرانية - الأذربيجانية ظهرت في اليوم نفسه الذي نالت فيه أذربيجان الاستقلال عام 1991ِ وتنبهت طهران لسعي القيادة الأذربيجانية، ذات الاتجاهات القومية المتعصبة، وقتذاك الى إثارة مسألة 'الأراضي الأذربيجانية التاريخية'، والمقصود بها أذربيجان الشرقية الواقعة شمال إيران، التي استقلت نسبيا في أعوام الحرب العالمية الثانية بفضل التدخل السوفيتي في الفترة 1942 - 1946 بمساندة قاعدة حزب تودة العريضة في الإقليم، إلا أن شاه إيران محمد رضا بهلوي سرعان ما استعادها نتيجة اتفاقات مؤتمر يالطا الذي ضم الثلاثي الشهير: روزفلت، ستالين وتشيرشلِ
وبات معلوما، أن البرلمان الأذربيجاني يدرس موضوع 'الاعتراف بالأراضي الأذربيجانية التاريخية' على جدول أعمالهِ وقد ناقشت لجنة حقوق الإنسان ولجنة الشؤون الخارجية ولجنة العلاقات البرلمانية بالبرلمان الأذربيجاني مسألة هذا الاعتراف، الذي يشمل كل الشمال الإيراني والشرق الجورجي ومناطق في الجنوب الروسي وكل أرمينيا!
ومن الواضح أن تسمية باكو في كل مناسبة للشمال الإيراني ب 'جنوب أذربيجان ' يثير حفيظة طهران المحافظة والإصلاحية على السواء، خصوصا أن بعض المراقبين يعزون تطورات الموقف السياسي - العسكري الراهن بين الدولتين الى جملة من العوامل السياسية الداخلية الإيرانية، منها سعي إدارة الرئيس محمد خاتمي الى تدعيم موقفها ضد تيار المحافظين، وبرأي بعض المراقبين فان هذه المظاهرة العسكرية في بحر قزوين جاءت لتفند مزاعم المحافظين عن إن الإصلاحيين لا يدافعون عن المصالح القومية العلياِ وقد تكون سياسة الأساطيل الإيرانية جاءت في التوقيت المناسب للرد على ما زعمته صحف غربية عن أن إيران مستعدة للتراجع عن مطالبها بتقسيم بحر قزوين الى خمسة أقسام متساويةِ
قضية كاراباخ
قال حسن روحاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني في زيارته الأخيرة لباكو ويريفان بأن طهران تنظر الى دول جنوب القوقاز الثلاث (أذربيجان وأرمينيا وجورجيا) باعتبارها أقرب جيرانها في الشمال وتجد لها مصلحة في تحقيق الاستقرار في المنطقة عموماِ وحسب مصادر مؤكدة فان المبعوث الإيراني قد نقل الرسالة التالية للأطراف المتنازعة في الإقليم : أن إيران لن تسمح بتنفيذ خطة تبادل الأراضي بين أرمينيا وأذربيجان (هي الخطة التي أعدتها فرنسا والتي سيؤدي تنفيذها في نظر الإيرانيين الى القضاء على الحدود الأرمنية - الإيرانية المشتركة)ِ
ويحسب بعض المراقبين أن تنشيط الدور الإيراني في المنطقة جاء بموافقة الغرب، مستندين على شكوك المجموعة الغربية بجدوى تجاهل دور إيران، ومنها تصريح أحد رؤساء مجموعة مينيسك (هي المجموعة المكلفة من قبل منظمة الأمن والتعاون الأوربية لحل أزمة كاراباخ) الأميركي كيري كافانو والذي دعا الى ضرورة إطلاع الجانب الإيراني على مجريات المباحثات المتعلقة بأزمة كاراباخِ واستجابت طهران فورا الى هذا التصريح بتعيين موفد لها الى المباحثات منذ شهرين بالرغم من عدم توجيه الدعوة له لحضور المباحثاتِ
يذكر أن التقارب الإيراني - الروسي - الأرمني لم يخفه أحد الأطراف يوميا والذي يستهدف ضمن ما يستهدف إزاحة الغرب عن المنطقة، الذي عبر عنه روحاني بكل دقة بدعوته دول المنطقة الى ضرورة الحذر من تدخل القوى الخارجية في عملية السلام وضرورة تطوير محور الشمال - الجنوب الذي يلعب دوره الهام في تعزيز الاستقرار في المنطقة، منبها بأن بلاده تريد أن تكون أرمينيا إحدى الحلقات الرئيسية في هذا المحورِ
وتعتقد باكو أن هذا المحور يستخدم 'ورقة كاراباخ' لعرقلة مشروع مد خط أنابيب النفط من باكو الى ميناء جيهان التركي مرورا بتبليسي الجورجيةِ
وطهران على خلاف مع أنقرة التي تؤيد 'الاخوة الأذربيجانيين' بضرب الحصار على حدود أرمينيا والوقوف الى جانب أذربيجان في المنظمات الدوليةِ ويبدو أن الأسباب التي تدفع إيران لمساندة جارتها المسيحية التي تتنازع مع أذربيجان وتركيا، تتعلق أولا بحرص طهران على مصالحها الخاصة، فهي تبذل كل جهودها لمنع تكوين تكتل تركي موحد من شأنه تدشين مرحلة جديدة من مواجهة إيرانية - تركية تشكل خطرا كبيرا على وحدة إيران وتهديدا بتقسيمها، يضاف الى ذلك بالطبع مشكلة الحدود بين إيران وأذربيجان في بحر قزوينِ
تصدير الثورة
وتعتقد باكو بأن الدوائر الدينية الإيرانية تسعى لتغيير نظام الحكم في أذربيجانِ جاء ذلك بتصريح واضح أعلنه نائب وزير الأمن القومي الأذربيجاني توفيق بابايف باتهامه إيران 'بالقيام بانقلاب في أذربيجان' متهما 'جماعات إسلامية راديكالية بلغ نشاطها درجة خطيرة في الآونة الأخيرة '"ِ
وتحدث بابايف الذي بدا عليه بأنه يكشف الأسرار مضطرا بأنه سبق وأن 'أعدت القوى المحسوبة على إيران ممثلة بالحزب الإسلامي الأذربيجاني العدة لثورة إسلامية منذ سنوات'ِ غير أنه أكد على أن 'هذه القوى لم تتمكن من زعزعة الوضع، ولكن استطاع 300 شخص، على أقل تقدير، من المواطنين الأذربيجانيين أخيرا، تلقي تدريبات من مراكز للإسلاميين في داغستان'ِ
تجدر الإشارة الى أن أذربيجان قبل نشوب خلافها الحدودي على سطح البحر كانت تسكت عن هذا الخطر الكبير وحتى وزارة الخارجية الأميركية اعتبرت في تقريرها الأخير الذي قدمته الى الكونغرس بأن أذربيجان تتمتع ب 'روح إيجابية 'واصفة إياها بأنها البلد 'الذي يتعاون مع الولايات المتحدة في مكافحة التطرف (باكو تتعاون مع موسكو أيضا في هذا المجال بالرغم من علاجها للجرحى الشيشان في مستشفياتها الذي لم ينكره الرئيس حيدر علييف معتبرا ذلك لأسباب إنسانية'ِ
وهكذا فإن باكو قد فجرت مفاجأة بإعادة مصطلح 'تصدير الثورة' من قبل إيران الى أذهان الغربيين والرأي العام، وتأتي المفاجأة أنها في خضم الصراع بين الإصلاحيين والمحافظين في إيران، ويخف وقعها لمن يعرف أن هدفها تشويه سمعة إيران حتى في عيون روسياِ
ولا يقتصر الهدف من إعلان السلطات الأذربيجانية عن خطر التطرف الى تدعيم موقفها في الساحة الدولية تحسبا لاحتمال توسيع رقعة المواجهة مع إيران، بل يتعدى هدفها الى حشد تأييد دول العالم للتوصل الى حل 'جذري' للخلاف بينها وبين أرمينيا تحت ذريعة مكافحة الإرهاب الدولي)'ِ
لقد ارتبط الإسلام في أذربيجان بالزعيم الديني الشيعي شكر الله باشا زاده الذي كان يؤيد كل أنظمة الحكم التي عاصرهاِ وفي الوقت نفسه يحظى بشعبية كبيرة في البلادِ وبالرغم من أن صحف المعارضة توجه انتقادات الى الرئيس حيدر علييف، لكنها لم تمس زاده حتى الآنِ
وخلال عقد مؤتمر إسلامي تحت عنوان 'انتباه' لدراسة عوامل الصحوة الإسلامية في باكو وحضره رجال دين واقتصاد وسياسة من بلاد عدة بما فيها روسيا، لم يشهد ادعاءات واضحة ضد الرئيس حيدر علييفِ غير أن المشاركين في المؤتمر لاحظوا دعوات أغلب الحضور الى تمتين علاقات أذربيجان مع كل من إيران وروسياِ
وعليه فإن تأثير إيران أصبح واقعا عمليا في أذربيجان، بعيدا عن مصطلح 'تصدير الثورة'ِ فالنفوذ الإيراني ينتشر تلقائيا بسبب توسيع رقعة العلاقات الاقتصادية والثقافية والدينية بين البلدينِ
غير أن 'الخطر' برأي السلطات الأذربيجانية ذات الميول التركية، أن الأذربيجانيين المقيمين في إيران، كانوا دائما طرفا فاعلا في الحياة السياسية الإيرانية، وكان حزب توده وتنظيما اليسار الشيعي 'مجاهدي خلق' و 'فدائيي خلق' وحركة الخميني تعتمد على الأذربيجانيين الى حد كبيرِ ويقيم ماهر جوادوف وهو أحد رموز المعارضة الأذربيجانية اليوم في إيران، ويقال ان مرشد الثورة علي خامنئي ذو أصل أذربيجاني أيضاِ
ويعتقد بعض المحللين الاستراتيجيين الروس بأن ممالأة باكو لأنقرة ورغبتها في توسيع العلاقات السياسية والعسكرية مع حلف شمال الأطلسي يشكلان خطرا على روسيا وإيرانِ لذا فإن من مصلحتهما (روسيا وإيران) تنشيط الحركات السياسية الشيعية في أذربيجان، وبكلمة أدق: نشر النفوذ الإيراني كون إيران حليفة روسيا الاستراتيجيةِ بالإضافة الى ذلك فإن النفوذ الشيعي في جنوب القوقاز لن يؤثر على المسلمين في روسيا لأن غالبيتهم من السنةِ أما إذا مدت تركيا نفوذها الى جنوب القوقاز فسيؤدي ذلك بالضرورة الى تفاقم الوضع المتأزم أصلا على روسياِ
جيرة وأنابيب نفط وخطوط مواصلات
جيرة أذربيجان لإيران خاصة جدا، وكما ذكر فإن كلا من إيران وتركيا تسعيان لجرها في مجال نفوذهماِ وتنظر أنقرة لباكو كقناة هامة لتغلغلها في آسيا الوسطى ويشترك الخبراء الأتراك علنا في تدريب الجيش الأذربيجانيِ
وتتوافق مصالح روسيا وإيران في أرمينيا، ففي الوقت الذي تعتبر فيه روسيا أرمينيا حليفة أرثوذكسية تقليدية لها في القوقاز فإن الصلات التاريخية والمصالح الجيوسياسية تربط يريفان بطهرانِ وتؤيد إيران على خلفية منافستها لتركيا، مصالح أرمينيا في كاراباخ والأهم في كل ذلك، أن أرمينيا الموجودة في نطاق النفوذ الروسي تستطيع مراقبة تحقيق مشروع بناء خط أنابيب النفط عبر أذربيجان - جورجيا - تركياِ وتعتبر القوات المسلحة الأرمنية ذراعا هاما للتأثير على باكو في كل المشاريع النفطيةِ وبناء على موقف موسكو المتحيز لأرمينيا من الحالة في كاراباخ ليس من المستغرب أن يبدي الكرملين بعد إقالة الرئيس الأرمني ليون تير بيتروسيان رأيه في أنه معني بالربط بين قضية كاراباخ والنزاعات النفطية في المنطقةِ
ويعتقد الروس بأن أذربيجان كانت تستطيع حل مشكلة كاراباخ على نحو أكثر فعالية مع روسيا وإيران وأرمينيا وليس مع تركيا ومنظمة التعاون الأوربية نظرا للعلاقات التقليدية الموروثة من الاتحاد السوفيتيِ وبعد مرور سبع سنوات من استقلال أرمينيا لم تقم أنقرة علاقات دبلوماسية مع يريفان، بل كانت تجري مناورات عسكرية مستمرة عند حدودهاِ
وبعد استلام حيدر علييف السلطة في اذربيجان تحسنت العلاقات الأذربيجانية - الإيرانية وخاصة بعد طرد القوميين بزعامة أبو الفضل التشي بيه من السلطة في أذربيجان الذين كانوا يوالون تركيا بشكل متطرف، غير أن علييف لم يصمد أمام الضغوط الأميركية لدفعه بالاتجاه التركي وتجاهل إيران تماما في كل المشاريع الأذربيجانية الخاصة بنفط قزوينِ
وتصبح أرمينيا لروسيا وإيران الحليف المهم قدر توطد العلاقات الأذربيجانية - الجورجية المنساقة بالاتجاه التركي، خاصة بعد أن وقع البلدان اتفاقا استراتيجيا للتعاون العسكري والأمني مع تركيا ويشمل التعاون العسكري إسرائيل أيضاِ
وطهران كموسكو، معنية بإنشاء ممر نقل في القوقاز يمتد من الشمال الى الجنوب ومرتبط بتركمانستانِ ومن الواضح أن أنقرة تسعى الى توجيه سيل بضائعها في الإقليم من الشرق الى الغربِ
وتخطط روسيا وإيران لتوجيه مسارات المواد الخام من دول آسيا الوسطى عبر الأراضي الإيرانيةِ وأحد المشروعات الكبرى اشتراك إيران في تشييد خط السكك الحديد سباركس - مشهد، ليكون بعد إدخاله في دولاب العمل خط النقل الوحيد الذي يعبر آسيا ويربط إيران ودول آسيا الوسطى والصين وتركيا وأقصر طريق من آسيا الوسطى الى الخليج العربيِ وتنشأ من تركمانستان بمساعدة إيران بنية تحتية لمنطقة اقتصادية حرةِ وبمشاركة روسيا وكازاخستان وتركيا هناك مشروع طويل الأجل لمد أنابيب للغاز من تركمانستان الى أوروبا عبر إيرانِ ووقعت طهران اتفاقية في عشق آباد عن بناء خط أنابيب الغاز الى شمال إيران وفيما بعد الى أرمينياِ ويعد مشروع مبادلة النفط بين كازاخستان وإيران من أهم المشاريع الاستراتيجية، وتنحصر أهميته في أن كازاخستان ستصدر النفط الى شمال إيران عبر بحر قزوين وستشحن إيران في الخليج العربي نفس كمية النفط التي وصلتها من كازاخستانِ
عامل النفط
ويلعب هذا العامل الدور الأهم في كل المحاور المؤسسة وفي طريقها الى التأسيس في هذا الإقليمِ وروسيا معنية بتوجيه النفط من حوض قزوين الى نوفوروسيسك وكان مقبولا لها أن يجري جزء من النفط عبر سواحل جورجيا في البحر الأسود أو عبر إيرانِ والمهم لها أن يوجه النفط من البحر الأسود الى بلغاريا واليونان في مسار بورغاس - الكسندر بولس وليس عبر مضايق البحر الأسود التي تسيطر تركيا عليهاِ
وإذا كانت روسيا قد قدمت لإيران طبق الغاز التركماني وجزءا من النفط الأذربيجاني ليمرا عبر أراضيها، فان الاتفاق الروسي - الإيراني المشترك سيحل مشكلة 'النفط المتأخر 'الذي سينهمر من أذربيجان مع حلول عام 4002، وستكون النتيجة لصالح موسكوِ
غير أن علييف ما زال يدعم مشروع مسار جيهان التركي وليس مسار نوفوروسيسك الروسي أو باكو - سوبسا الجورجيِ وسيقوض تحقيق هذا المشروع بجد نفوذ روسيا ومن ثم إيران في منطقة جنوب القوقاز وسيرفع من شأن المصالح التركية عالياِ
لقد شعرت واشنطن بظهور رابطة موسكو - عشق آباد - طهران - يريفان وحاولت التصدي لذلك بدفع مشروع بناء خط أنابيب النفط والغاز من قاع قزوين الى أذربيجان مباشرة وفيما بعد الى جورجيا وتركياِ وتعتقد مصادر روسيا بأن الولايات المتحدة ستعمل في المستقبل القريب على ضرب المصالح الإيرانية والتركمانية والأوزبكية والكازاخية بعضها بالبعض الآخر لكونهم المنافسين الرئيسيين المستقبليين في أسواق مواد الخامِ
لذلك فان محور موسكو - طهران يجد نفسه مبررا في كل الأحوال حسب الواقعية الجيوسياسية الجديدةِ ومن المفهوم تطابق مصالح روسيا وإيران في الكثير مما يحدث في ما وراء القوقاز وآسيا الوسطى وفي النزاعات الإقليمية وفي مجال صناعة الطاقة وخطوط الأنابيب وغيرهاِ وتعمل إيران في طاجيكستان المتحدثة بالفارسية كاراباخ بتنسيق كامل مع روسياِ وتعيق إيران عمليا تحول الخارج القريب الروسي في الاتجاه الجنوبي الى مناطق حاجزة لحلف الأطلسي بالرغم من إيران تشترك مع روسيا لخصومتهما لاستراتيجية النزعة الأطلنطية، الأمر الذي يشجع روسيا وإيران أكثر من غيرهما للعب دور كبير في بناء تحالف جيوسياسي قوي في المناطق الأورو - آسيوية بعيدا عن أحلام وصول روسيا الى المياه الدافئة عبر إيران أو العراقِ
بحر السلام والصداقة
عند لقائهما في موسكو، أكد الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والإيراني محمد خاتمي في بيانهما حول بحر قزوين وجوب أن 'يبقى بحر قزوين بحر السلام والصداقة "ِ وبعد انتهاء المقدمة الدافئة وضحا موقفيهما بأن 'روسيا وإيران لن تعترفا بأية حدود في بحر قزوين ريثما يتم تطوير الوضع القانوني للبحر وسوف تمضيان في هذا المنطلق في مختلف المجالات عن طريق وضع الآليات القانونية المطلوبة'ِ
وتفسير العبارة الأخيرة لدى موسكو وطهران ينسجم مع مضي البلدين في توسيع التعاون الثنائي وفقا لما تم الاتفاق عليه بمقتضى المعاهدة التي وقعها الاتحاد السوفيتي وإيران في 26 فبراير 1921 والاتفاقية التجارية بينهما في 52 مارس 1940ِ
واتفق الرئيسان الروسي والإيراني في لقائهما الأخير بأنه 'لا سيران لأي قرار بشأن الوضع القانوني لبحر قزوين واستثمار ثرواته إلا بعد أن تتبناه جميع الدول الخمس المطلة عليه'ِ
وأشارا في البيان نفسه الى نقطة هامة وهي أن 'تطوير النظام القانوني لبحر قزوين واستخدامه أمر يدخل في صميم اختصاصات الدول المطلة عليه ومن غير الجائز تدخل البلدان الأخرى في هذه الأمور، ناهيك عن وجود قوات مسلحة لدول لا تطل على بحر قزوين'ِ
ولعل بوتين وخاتمي قد أوجزا في بيانهما المشترك الموقف الروسي والإيراني برمتهِ وكان رد الفعل الأذربيجاني سريعا بدوره على النقاط الجوهرية في البيان والتي جاءت على لسان وزير خارجيتها الذي أوجز موقف بلاده تاليا :
- ان نهج أذربيجان لتطوير العلاقات مع الغرب بما في ذلك الولايات المتحدة 'وحيد وصحيح' وهي بذلك لا ترتكب أخطاء استراتيجية ولا تاريخيةِ
- المطالبة بتغيير الوضع القانوني لبحر قزوين لصالح روسيا وإيران يستند الى حجج واهيةِ فالجزء من بحر قزوين الذي تملكه أذربيجان وضع في عهدتها عندما كانت إحدى جمهوريات الاتحاد السوفيتيِ
- في ما يتعلق بالاتفاقية الموقعة بين روسيا وإيران عام 1921 والتي يريدون اتخاذها ذريعة لتغيير الحدود في بحر قزوين فان أذربيجان لا تعترف بمشروعية هذه الاتفاقيةِ
- بخصوص اتفاقية 1940 فإنها لا تتناول موضوع استثمار الحقول النفطيةِ هناك قرار مشترك أصدرته وزارة النفط في الاتحاد السوفيتي والحكومة الأذربيجانية في 18 يناير 1991 يقر بحق أذربيجان في الاستثمار في الجزء العائد إليها من بحر قزوين والحقول النفطية الكائنة فيهِ
وفي عشق آباد قال الرئيس التركماني صبر مراد نيازوف تعليقا على هذه المناوشات بأن تركمانستان تدعو الى تقسيم بحر قزوين وفقا لميثاق الأمم المتحدة الخاص بقانون البحارِ فيما يكون وسط البحر بعرض عشرين ميلا متاحا للملاحة الحرةِ
وكان من المقرر أن تستضيف مدينة تركمان باشا اللقاء بين رؤساء الدول الخمس في 8 مارس الماضي، إلا أن هذا اللقاء تأجل بطلب من إيران الى 14 أبريل وتأجل مرة ثالثة عقب مكالمة هاتفية بين الرئيسين فلاديمير بوتين وصبر نيازوف بناء على طلب الأخيرِ ولم تعقد القمة الخماسية حتى الآن ! (قيل ان حيدر علييف طلب تأجيل القمة بسبب وجوده في الولايات المتحدة للعلاج)ِ
وفي كل الأحوال اعتبرت روسيا وإيران هذا التأجيل خيرا لها، حيث أكدت إيران التزامها بما أكد عليه الرئيسان بوتين وخاتمي في موسكو بأن تستثمر الدول الخمس ما تحويه منطقة عرضها 20 ميلا وسط البحر بصورة مشتركة وتقسيم البحر خمسة أقسام متساوية وهذا ما ترفضه أذربيجان وكازاخستان وتركمانستان، حيث لا يريد أحد منهم تقاسم ما يعتبره ملكه مع إيرانِ
خلافات لانهائية
وآخر اتفاق نظري معلن بشأن قزوين يتضمن اعتراف روسيا وكازاخستان وأذربيجان بتقسيم البحر ليكون في قعر البحر حتى وسطه خاصا لكل دولة مطلة عليه، فيما تظل المياه موضع استغلال مشتركِ أما تركمانستان فتطالب بتقسيم قعر قزوين ومياهه على السواء مع ترك منطقة عرضها 20 ميلا للملاحة الحرةِ أما إيران التي تمتلك 13 % من مساحة الساحل فتدعو لأن يكون بحر قزوين بكل خيراته موضع استغلال مشترك أو يتم تقسيمه بثرواته الكامنة في قعره ومياهه الى خمسة أقسام متساوية، أي أن تمتلك كل دولة 20 % من مساحتهِ
وتأجيل اللقاء الخماسي أكثر من مرة يعني أن حسم الخلاف بين روسيا وأذربيجان وكازاخستان من جهة وإيران وتركمانستان من جهة أخرى وإيران وكل دول قزوين من جهة ثالثة ما زال بعيداِ واكتفت روسيا بتنشيط مجموعة العمل ولو على مستوى نواب وزراء الطاقة في البلدان الخمس المعنيةِ
وثائق وتعقيدات
بدأت المعاهدات تنهال على قزوين منذ عام 1813 والتي وقعتها إيران مع روسيا في جوليستان تلتها معاهدة 1828 في تركمانشاي، نصت على أن لا يحق لأحد غير روسيا امتلاك أسطول حربي في بحر قزوين مما يعني خضوع البحر للإرادة الروسيةِ وتنازلت روسيا عن الساحل الجنوبي لصالح إيران طبقا لاتفاقية 1921، الى أن أصبحت اتفاقية عام 1940 الأخيرة بشأن بحر قزوين التي يعترف بها المجتمع الدوليِ
وثمة وثائق تؤكد خصوصية وضع بحر قزوين كحوض مائي مغلق التي اعترف بها المجتمع الدولي بدليل أن قانون هيجينس وكولومبس وهو جزء من فلسفة قانون البحار، يصنف بحر قزوين كحوض مائي مغلقِ لذلك تختلف الدول المطلة على البحر على تسمية قزوين : هل هو بحر أم بحيرةِ وبالتالي لا تنطبق على بحر قزوين المصطلحات والقوانين الخاصة بالبحار مثل الجرف القاري أو المياه الإقليميةِ وهذا ما تركز عليه إيران الآن وتنفيه أذربيجان، حيث تدعي الأولى بأنه ليس من الجائز قيام أي من الدول الجديدة بخطوات تهدف الى ضم ما يسمى بالجرف القاري الى سلطتها واستقدام شركات أجنبية لاستغلال ثرواته مستندة على الاتفاقيات السوفيتية الإيرانية الخاصة ببحر قزوينِ
إحصاء الغنائم
تشير الدراسات التي أجراها الجيولوجيون الروس الى أن قاع بحر قزوين يحتوي على 12 بليون طن من الوقود بما في ذلك 7 بلايين طن من النفطِ وإذا تم تقسيم البحر باعتباره بحيرة حدودية فان حصة كازاخستان ستبلغ 5ِ4 بلايين طن وأذربيجان 4 بلايين وروسيا بليونين وتركمانستان 5ِ1 فيما يبقى نزر ضئيل لإيرانِ
أما إذا صنف بحر قزوين باعتباره حوضا مائيا مغلقا فستكون هناك مياه إقليمية حتى 12 ميلا من الشاطئِ ومن حق كل دولة مطلة عليه استغلال مكامن النفط وسط البحرِ وتحتوي المياه الإقليمية التابعة لكل من أذربيجان وكازاخستان على بليون طن من الوقود وروسيا وتركمانستان على 5ِ0 و3ِ0على التواليِ وتحتوي حقول النفط والغاز الكائنة حاليا في المنطقة الإيرانية خلف الخط الحدودي أسترا - حسن كولي على 800 مليون طن من الغاز و 100 مليون طن من النفطِ
والطريف في كل هذه الأزمة أن أذربيجان ما زالت تشتري النفط من روسيا لأنها لا تستطيع الارتفاع بمستوى إنتاج النفط ولأنها تعاني من مشاكل فنية ومالية ونقص في الأيدي العاملة المدربة!!

تفاصيل إيران غيت الجديدة

تذكر الجمهوريون في الكونغرس ليس بالصدفة طبعا، الاتفاقية التي وقعتها الولايات المتحدة وروسيا في إطار ما سميت وقتها لجنة 'غور - تشيرنومردين' في عام 1995،
أهداف الجمهوريين واضحة بالضغط قدر الإمكان على المرشح الديمقراطي ووصفهم للاتفاقية المذكورة 'إيران غيت 2' ووصول اتهاماتهم الى البرت غور الى أعلى مستوى لم تصل الى 'الخيانة العظمى' حتى الآن، قبل موعد الانتخابات بأقل من ثلاثة أسابيعِ
و'إيران غيت 2' موضوعة الحديث حددت الظروف التي تخضع بموجبها صادرات الأسلحة الروسية لإيرانِ واتفق على أن يكون عام 1999 آخر موعد لتسليم موسكو الى طهران باقي الأسلحة المتبقية وفقا للعقود التي وقعتها إيران مع الاتحاد السوفيتيِ وتضمنت اتفاقية 'غور - تشيرنوميردن' الموقعة في 10 مايو 1995، شرطا يؤكد على عدم إبرام روسيا عقودا جديدة في مجال التسليح و نقل التكنولوجيا العسكرية الى إيران (الشرط نفسه وافق عليه بوريس يلتسين ووضع توقيعه على بروتوكول خاص بهذا الشأن مع توقيع بيل كلينتون في 12 مايو 1995 وفي موسكو وتضمن أيضا عدم تنفيذ موسكو لاتفاق سري بينها وطهران تزود فيه الأولى بجهاز للطرد المركزي يساعد طهران ، حسب اعتقاد واشنطن ، على تركيز اليورانيوم معالجته بحيث تستطيع صناعة القنبلة الذريةِ تمكن كلينتون من إقناع يلتسين بإلغاء هذا الملحق السري التابع لاتفاقية بوشهر وحرمت روسيا على أقل تقدير من نصف بليون دولار)ِ
لكن بعد مرور كل هذه السنوات خرج السيناتور سيم بارونبيك للتصريح بأنه 'ليس لنائب الرئيس ولا السلطات الأخرى الحق في إبرام اتفاقيات تتعارض مع قوانينها الخاصة'ِ مشيرا الى القانون الذي صدر في الولايات المتحدة عام 1992 والقاضي بعدم تصدير الأسلحة الى البلدان 'الممولة للإرهاب'ِ
بعد هذا التصريح صعدت صحيفتا 'نيويورك تايمز' و'واشنطن بوست' اللهجة ضد الاتفاقية الروسية - الأميركيةِ ونشرت الأخيرة رسالة سرية وجهها رئيس الوزراء الروسي الأسبق فيكتور تشيرنومردين بتاريخ 9 ديسمبر 1995 يبدأها بعبارة 'عزيزي إل ِِِ' يطالبه فيها عدم إعلام أي 'طرف ثالث' ببنود الاتفاقية بما فيها الكونغرس.
والسؤال المعروفة أجابته بأنه لماذا يثير الجمهوريون ما أسموها بفضيحة 'إيران غيت 2' الآن بالذات؟ في وقت كانت فيه الاتفاقية المذكورة والبروتوكول الموقع بين يلتسين وكلينتون معروفين لكل المراقبين وكتبت عنه كل الصحف في العالم بمن فيهم كاتب السطورِ
المعنيون الروس ردوا على هذه الاتهامات بالقول ان هذه الاتفاقية حرمت روسيا في السنوات الخمس الماضية أكثر من 4 بلايين دولار، منها 2 بليون دولار لعقود كانت جاهزة بين روسيا وإيران وعقود ببليونين آخرين كانت طهران تحضر لهماِ وذلك تطبيقا للبنود 5 و7 من الاتفاقية 'السرية'!
تجدر الإشارة الى ان الاتفاقية أجازت لروسيا تنفيذ 'الالتزامات السوفيتية' لغاية 31 ديسمبر 1999 وبعد هذا التاريخ لا ينبغي أن تكون أية إرسالية أخرى للسلاح والتكنولوجيا العسكرية لإيرانِ
هذا الشرط الواقع في البنود 5 و7 من 'إيران غيت 2' يخالف الاتفاقيات التي أبرمتها الحكومة الروسية (والسوفيتية) والإيرانية في الأعوام 1989 و1990 و1991، غير أن أحدا في روسيا لم يتهم يلتسين أو تشيرنومردين ب'الخيانة العظمى' لا قبل الانتخابات ولا بعدهاِ
القمة الروسية - الأميركية التي جرت في مايو 1995 والتي يتخذها الجمهوريون الآن سببا رئيسيا لإيذاء البرت غور كانت نتائجها تمثل أقصى نجاح للإدارة الأميركية في تعاملها مع الكرملين طوال سنوات العلاقات بين البلدين بعد الحرب الباردةِ واستطاع الرئيس الأميركي إقناع نظيره الروسي بإيقاف كل العقود الجديدة والتي لم ينشف حبر المعدين عليها بعد، كما استطاع غور انتزاع قانون حكومي روسي أصدره تشيرنومردين خاص بتصدير السلع ذات الوظيفة المزدوجة وتشريعات كثيرة خاصة بتصدير الأسلحة الحرجة للبلدان الحرجة بما فيها العراقِ
كان العمل في قمة 1995 مركزا بشكل خاص على إيران ومن ثم العراق ، وغادر الوفد الأميركي موسكو وبجعبته الكثير من الالتزامات الروسية الموقعة على وثائق من أعلى المستويات في قيادة البلدينِ
والمهم تسليط الضوء على ما تضمنته العقود الروسية - الإيرانية بهذا الخصوص ويمكن إيجازها بأن موسكو ملزمة ببيع طهران مقاتلات 'ميغ 29'، 'سو 24 م ك' وغواصات من طراز '877 أيه ك م' ومنظومة الصواريخ المضادة للأهداف الجوية
'أس 200 ف أيه' ومنح تصريح لتصنيع دبابات 'تي 72 س' والعربة المدرعة 'بي أم به 2'ِ
وبعد أن نفذت روسيا هذه الالتزامات وصادقت عليها واشنطن بموجب اتفاقية 'غور - تشيرنومردين' تتصاعد الأصوات في الولايات المتحدة ضد غور وتطالب المرشح الابن بفرض عقوبات على روسيا حال دخوله الى البيت الأبيض وطرده
'الديمقراطيين المراهقين' كما تتحدث وسائل إعلام الجمهوريين التي وصلت اتهاماتهم لغور بدعم 'الإرهاب' ولمحت بحصوله على أموال من هذه الصفقات !!
للقيادة الروسية موقف سلبي من 'قوائم' واشنطن السوداء، التي تضع هذا البلد أو ذاك في خانة تأييد الإرهاب وغير ذلك من المسمياتِ وهذا الموقف أعلنه المسؤولون الروس مراراِ وفي هذا الوقت يستطيعون الخروج 'اقتصاديا' وليس ،،حقوقيا 'من اتفاقية' غور - تشيرنومردين 'بالاستمرار بعقد صفقات مع إيران، وهو ما يحصل على أرض الواقع حتى بعد 31 ديسمبر 1999، وفي أحسن الأحوال يصرح مسؤول روسي: الالتزامات السوفيتية لم يتم تنفيذها بعد، تعرفون حال مصانعنا والظروف التي تعاني منها مؤسسات التصنيع العسكري وأن كل جزء من أي سلاح يتم تصنيعه في مصانع مختلفة لا تخضع جميعها لظروف واحدة ، وتبقى عملية التجميع النهائي لقطعة السلاح صعبة ومعقدة ولا يمكن لطرف واحد تحديد موعد واضح بهذا الشأنِ
وفوق ذلك توقع روسيا مع إيران على اتفاقية التعاون العسكري والعسكري التكنولوجي لغاية عام 2011 ! وماذا تتضمن هذه الاتفاقية؟
تريد إيران منظومة صواريخ الدفاع الجوي 'أس 300' وصواريخ الدفاع الجوي 'بي 3 أر ك' و'إيغلا'ِ المروحيات العسكرية 'مي 17' والقاذفات 'سو 25'، 'أر أل س' ( غاما ) و'كاستا'ِِِالخ وتقدر قيمة هذه الصفقات بأكثر من بليوني دولار.
وفي الوقت الذي أثار فيه الجمهوريون وقائع صيف 95 الساخن ، كانت طهران تستقبل أمين مجلس الأمن القومي الروسي سيرغي ايفانوف الذي قال في طهران ان 'الحوار السياسي الروسي - الإيراني تحول الى عامل واقعي هام في السياسة العالمية والإقليمية'، مضيفا ان 'مواقف البلدان متطابقة وأنهما لا يقبلان مبدأ النظام العالمي الأحادي القطبية وكلتاهما تقف ضد محاولة فرض سباق تسلح جديد'ِ
أبدت إيران وروسيا في هذا الوقت تطابقا كاملا في مواقف الدولتين في مسائل كأفغانستان وآسيا الوسطى وقزوين والقوقاز والشرق الأوسط والعراقِ
وفي هذه الأيام يزور موسكو وزير النفط الإيراني بيجان نمدار زنغنه لحضور الجلسة الدائمة الثالثة الروسية - الإيرانية لشؤون التعاون التجاري - الاقتصادي والعلمي والتي أدت الى توقيع مذكرة تعاون في مجالات الطاقة الكهربائية والنفط والغاز وفي قطاع بناء الطائراتِ
ويلفت الانتباه إعلان ايفانوف من طهران، أن 'روسيا ستواصل التعاون مع إيران في مجال الطاقة النووية' ولا سيما بناء محطة توليد الطاقة الكهربائية في بوشهرِ وهذا الإعلان هو الرد على حملات الجمهوريين وتأكيد بأن موسكو عازمة على تجاهل محاولة إجبار روسيا على رفض التعاون مع إيران في هذا المجالِ ومثل هذه المحاولات ليس لها علاقة مباشرة بحملة الجمهوريين الانتخابية ، قدر تحولها في السنوات الأخيرة الى إحدى المواضيع الهامة والدائمة على طاولة المحادثات الروسية - الأميركية وأيضا في كل الجلسات الدورية للجان الروسية - الأميركية للشؤون الاقتصادية والتعاون التكنولوجيِ
ويرى الخبراء الروس أن سعي الولايات المتحدة بأي شكل لمنع التعاون الروسي - الإيراني له أسباب سياسية واقتصادية محددة منها أن واشنطن وحتى الآن تعيش في قلق من 'السيندروم الإيراني' وثانيا، فقدان السوق الإيراني بعد انقطاع العلاقات بين واشنطن وطهران يجعل أميركا لا تفقد الأمل بعودتها وهي لا تريد الاصطدام بمنافسة قاسية وجدية من جانب الشركات الروسيةِ وليس فقط في الطاقة النووية المخصصة للأغراض السلمية، بل وفي غيرها أيضاِ ويشير الخبراء الروس الى أن العلاقات التي كانت تربط طهران بواشنطن في عهد الشاه في المجالات العسكرية والتقنية يساوي بلايين كثيرة من الدولارات سنوياِ وأخيرا، يرون أن واشنطن تعتقد أن زيادة وتحسن العلاقات الروسية - الإيرانية أمر يعيق امتداد تأثيرها السياسي والعسكري الى منطقة القوقاز وآسيا الوسطى للإشراف الكامل على ثروات قزوين وآسيا الوسطى.