جهاز الطرد المركزي لم يدرج في العقد الأساسي
عقوبات أميركية على البرفيسور سافيلييف بسبب إعطاء خبراته الصاروخية لإيران
إيران سلمت بقواعد وكالة الطاقة الدولية للتفتيش الجديدة
الخبراء الأميركيون دعوا لربط 'بوشهر' بمعاهدة الصواريخ المضادة للصواريخ
صمت أميركي على بيع موسكو أسلحة تقليدية لايران
'تعديل بوتين' سهل التعامل مع الهند وكوبا وإيران
اشتراط أميركي لوقف العقد الروسي ـ الايراني مقابل تمويل مشاريع فضائية
قرر الجانبان في البروتوكول الذي وقعه وزير الطاقة الذرية الروسي ميخايلوف ونائب الرئيس الايراني أمر الله ما يلي:
خلال ثلاثة أشهر تورد روسيا الى إيران مفاعلا نوويا يعمل بواسطة الماء الخفيف بقدرة 30 ـ 50 ميغاواط لأهداف البحوثِ
خلال الربع الأول من عام 1995 تورد روسيا الى إيران 2000 طن من اليورانيوم الطبيعيِ
خلال الربع الأول من عام 1995 تعد روسيا في معاهدها الخاصة كوادر إيرانية يتراوح عددهم من 10 الى 20 شخصا سنوياِ
لفترة لا تتجاوز ستة أشهر تنشئ روسيا منجما لليورانيوم في إيرانِ
خلال الفترة أعلاه تبني روسيا معملا يحتوي أجهزة الطرد المركزي لتركيز اليورانيوم حسب شروط العقود التي تبرمها المؤسسات الروسية مع شركات بلدان ثالثةِ
وتعرض هذا البروتوكول الى انتقاد غربي عنيف وخاصة عندما زار الرئيس الأمريكي بيل كلينتون موسكو في مايو 1995ِ وكانت الادعاءات الأمريكية مبنية على أساس أن روسيا تساعد إيران في تصنيع الأسلحة النوويةِ وانحصرت الاتهامات الأمريكية وفيما بعد الإسرائيلية ضد روسيا في الآتي:
1 ـ قد يستخدم المفاعل الروسي لإنتاج البلوتونيوم القتاليِ
2 ـ ستستخدم التكنولوجيات والمعدات لتركيز اليورانيوم من الجانب الإيراني لأغراض عسكريةِ
3 ـ سيعطي التعاون في مجال صناعة الطاقة الذرية لإيران إمكانية الحصول على تجارب العمل مع المواد النووية، مما سيساعد برنامج إيران النوويِ
استعادة الوقود المستخدم
واختلفت الأنباء والتقديرات حول قدرة المفاعل الروسي على إنتاج البلوتونيوم القتاليِ في حين يصر الخبراء النوويون الرسميون على أن محتويات البلوتونيوم ـ 932 لا تتجاوز وقود مفاعل 'ف ف ي ر' الذي تم استخدامه بنسبة 59ِ56%ِ ولكي يصلح البلوتونيوم ـ 239 للأغراض العسكرية ينبغي أن تكون نسبته أكثر من 5ِ593 وفي أفضل الأحوال 79 %ِ وثمة إمكانية نظرية لتحويل الوقود الذي قد تم استخدامه الى المواصفات القتالية، غير أن ذلك يرتبط بصعوبات تكنيكية كبيرة، ويتطلب بناء مجموعة كبيرة من المصانعِ وقال المسؤول الروسي بأنه ينبغي أن ترفع كل الشكوك عن عملية إعادة الوقود النووي المستخدم الى روسياِ
لقد بدأت الاتصالات في مجال استخدام اليورانيوم الخام منذ أوقات الاتحاد السوفيتيِ ففي أكتوبر 1991 بحث الطرفان إمكانيات استخراج اليورانيوم في إيران وغيره من المعادن النادرةِ ومكث في إيران عدد من الخبراء السوفييت لهذا الغرضِ
وبعد الضجة التي رافقت البروتوكول السري وافقت روسيا على حجج الولايات المتحدة بخصوص هذه المسألةِ لأن إجراء المباحثات وتوقيع العقد الخاص ببناء مصنع الطرد المركزي أدمج مع البروتوكول بلا إعداد كاف ويتناقض مع التزامات روسيا الدولية فيما يخص حظر انتشار الأسلحة النوويةِ ولم ينفذ هذا الجزء من البروتوكول بموجب أمر الرئيس السابق بوريس يلتسين شخصياِ
المخطط الرئيسي
ولم تؤخر إقالة وزير الطاقة الذرية الروسي فيكتور ميخايلوف الصداقة الذرية بين روسيا وإيرانِ وفي الوقت الذي كانت فيه الولايات المتحدة تكرر تذمرها من الوزير الروسي باعتباره 'رائد' العلاقات النووية الروسية ـ الإيرانية فإن خطوة بوريس يلتسين بتعيين يفغيني أداموف محله وإعادة تعيينه رغم حل الحكومة السابقة جديرة بالاهتمام خاصة وأن أداموف هو المخطط الرئيسي لبناء المحطة الكهروذرية في بوشهر والمشرف المباشر عليها في وقت الوزير السابقِ واعتبر بعض المراقبين أن هذا تأكيد لا يقبل الشك بأن روسيا ماضية قدما في تنفيذ المشروع الذي سيقدر له لعب الدور الحاسم في لعبة التوازنات الاستراتيجية للشرق الأوسط لعقود طويلةِ
ستكمل روسيا بناء المحطة الكهروذرية في بوشهر وفقا للعقود الموقعة التي يبلغ ثمنها الابتدائي 780 مليون دولار وزادت في السنتين الأخيرتين 150 مليون دولار على الأقلِ واتفق الطرفان على توقيع عقود جديدةِ واعتبرت هذه المعطيات النتائج المثيرة للزيارة الرسمية ليفغيني أداموف الى طهران والتي اختتمت نهاية نوفمبر 1998ِ
كانت الزيارة بمبادرة من الوزير الروسي الذي أراد تفقد أعمال البناء في بوشهر ولحل المسائل الضرورية الناتجة عن سير الأعمال وإعداد المحطة لتركيب بكرتي الطاقة الأوليتينِ وحسب بعض المعطيات فإن الطرف الإيراني أراد التسريع في عملية توسيع إمكانيات المحطة والاتفاق مع روسيا على توسيع قدراتها في المستقبل القريبِ ووقع نتيجة المباحثات بروتوكول خاص يؤكد على استعداد روسيا لتشغيل المحطة مع وحدتي الطاقة الملحقة لها في أواسط عام 2003ِ وستنقل المحطة الى إيران بعد تجهيزها بشكل كامل في روسياِ
وتوجهت طهران الى موسكو من جديد بالطلب لتوسيع قدرة المحطة عن طريق بناء وحدتين جديدتين للطاقة بقدرة ألف ميغاواط لكل منهما وليس 440 كما نص العقد الأساسي بإضافة مفاعلات روسية من طراز 'ف ف ي ر 1000'ِ ويعني هذا ان الخبراء الروس سيعملون في المسألة الذرية الإيرانية 5 ـ 6 سنوات أخرى (أشار العقد الأساسي الى ان الفترة ستكون لبناء المحطة 55 شهرا)ِ وسيزيد السعر النهائي للمحطة ليصل الى بليوني دولار (ثمن المفاعلين الثالث والربع إذا وقعت الاتفاقية الجديدة)ِ وأكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية غلام رضا آغا زاده بأنه 'اتفقنا مع الوزير أداموف على زيادة قدرة محطة بوشهر 'وأضاف بأن الأعمال ستبدأ 'من الصفر'ِ
محطة لا تضاهى
وقد تكون زيارة الوفد البرلماني الروسي الذي ضم مجموعة من اليساريين مثل أناتولي لوكيانوف وستيبان سيولياكشين وفلاديمير غوسيف قد مهدت للخطوة الإيرانية هذه لأنهم أكدوا للقيادة الإيرانية بأن روسيا تتعهد ببناء محطة كهروذرية نموذجية لا يمكن أن تضاهى في الإقليمِ
وكان مجلس الشورى الإيراني لغاية هذه الزيارة متشككا في قدرة روسيا على إكمال بناء المحطة أو بنائها حسب مواصفات عالية الجودةِ جاءت هذه الشكوك خاصة بعد امتناع أوكرانيا عن تزويد المشروع بالتوربينات الحرارية وانسحابها من العقد بعد استجاباتها للمطالب الأمريكيةِ ولكن الوزير أداموف أكد للقيادة الإيرانية بأن انسحاب أوكرانيا من المشروع لا يؤثر بأي شكل على أعمال البناء ولأن التوربينات المطلوبة يتم تصنيعها في مصنع بيتربورسكي الروسيِ
خارج العقد
يذكر أن روسيا كانت قد ركبت المفاعل الأول في بوشهر في 1 نوفمبر 1995ِ وفي ذلك الوقت أثيرت فضيحة البروتوكول السري القاضي بتزويد إيران بجهاز للطرد المركزي لم يدرج في العقد الأساسيِ واعترف بوجوده الرئيس بوريس يلتسين خلال القمة الروسية ـ الأميركية وتعهد لنظيره الأمريكي بيل كلينتون بعدم تزويد إيران بهذا الجهاز الذي يساعد على تخصيب اليورانيوم والبلوتونيومِ ولكن زيارة وزير الطاقة الذرية الروسي والوعود بتوسيع قدرات المحطة الإيرانية ربما قد ساهمت بنسيان وعود الرئيس الروسي السابقةِ
وفي هذا الوقت أكمل 30 خبيرا نوويا إيرانيا من مستوى عال التدريبات في معهد كورتشاتوف للأبحاث النووية في موسكو استعدادا لتولي زمام التحكم في المحطة إضافة الى المئات ممن أكملوا دراستهم في معاهد أخرىِ ولكن الكادر الرئيسي لمحطة بوشهر تلقى التدريبات في المركز الدراسي التابع للمحطة الكهروذرية في نوفوفورونيجسكياِ
قررت الإدارة الأميركية فرض عقوبات على البروفيسور يوري سافيلييف رئيس جامعة بالتيكا التكنولوجية الواقعة في بطرسبورغ في 25 أبريل 2000 بعد أن اتهمته بالمشاركة الشخصية في تزويد إيران بمواد تدخل في صناعة الصواريخ البعيدة المدىِ
ويذكر أن هذه المرة الأولى التي تفرض فيها الولايات المتحدة (أو غيرها) عقوبات 'شخصية'ِ
ووضح سافلييف الذي يعلق صورة الخميني في مكتبه بأن الأمر سيان بالنسبة له لأن العقوبات الأميركية فرضت على جامعته قبل سنتينِ
وكانت الولايات المتحدة قد افتتحت سجل عقوباتها على المؤسسات والمراكز العلمية والبحثية الروسية في يوليو 1998 وبعد ثلاثة أيام من قيام إيران بتجربتها المعروفة على صاروخ 'شهاب 3'ِ وأدخلت واشنطن وقتها 7 مؤسسات روسية في قائمتها السوداء، الأمر الذي أدى الى تدهور العلاقات الروسية ـ الأمريكية وتبع ذلك أن ألقت السلطات الأذربيجانية القبض على شحنة مهربة في الحدود الروسية ـ الأذربيجانية قيل إنها كانت تتجه الى إيران وتحتوي على مواد يمكن استخدامها في برنامجها الصاروخيِ
وبعد الضغوط الأمريكية ألقت السلطات الروسية القبض على دبلوماسي إيراني في محطة مترو أكتيابرسكيا في موسكو لحظة استلامه مخططات وصور تخص الصواريخ الروسيةِ
والموجة الثانية من العقوبات شملت 9 مؤسسات روسية بينها معهد موسكو للطيران الذي قيل إنه يساعد برنامج إيران النووي وذلك في 31 يناير 1999ِ ووقتها صرح وزير الدفاع الروسي ايغور سيرغييف واصفا الاتهامات الأميركية بالافتراءاتِ وفي اليوم نفسه قال وزير الخارجية إيغور ايفانوف بأن اقتصاد السوق لا يعني سياسة خارجية سوق 'و أن روسيا لن تتاجر بمصالحها القومية'ِ
ويعتقد خبراء بأن الشيء الوحيد الذي يمكن أن تخسره روسيا من أية عقوبات أميركية هو 60 مليون دولار في حالة انسحاب الولايات المتحدة من برامج إطلاق الصواريخ الفضائية و90 مليون دولار هي قيمة المساعدات الأميركية وفق برنامج المساعدات الحكوميةِ
عناوين الاطروحات
وعلق يوري سافيلييف على العقوبات المفروضة عليه بقوله إن 'الأميركيين اختاروه ككبش فداء لتسوية أمور سياسية كثيرة'ِ وأضاف بأن الطلبة الإيرانيين الذين درسوا في جامعته تخصصوا في مجالات الهيدروداينمكا وديناميكا الغاز وهذه الاختصاصات حسب تعبيره تصلح في المناجم وفي حقول الطاقة التقليدية وليست لها أية علاقة بتكنولوجيا صناعة الصواريخِ وقال بأنه بعث برسالة الى نائب الرئيس الأميركي السابق البرت غور شرح له فيها كل ما تلقاه هؤلاء الطلبة حتى عناوين اطروحاتهم الجامعيةِ
وكانت أجور دراسة الطلبة البالغ عددهم 14 بلغت 22 مليون دولار دفعتها طهران الى إدارة المعهدِ ومن غير المفهوم كيف يمكن لهذا الرقم أن يغطي نفقات دراسة هذا العدد من الطلبة الذين يكفيهم فقط عشرات الآلاف من الدولارات لإكمال الدراسة في أي معهد أو جامعة في روسيا أو العالم!ِ
وكانت دراسة الطلبة الإيرانيين قد تمت بموافقة دائرة الأمن الفدرالية ودائرة مكافحة التجسسِ وإذا كانت هذه الموافقات مفهومة فلماذا تمت بموافقة لجنة التعاون العسكري ـ التكنولوجي التابعة لهيئة الأركان الروسية ووضع توقيعه على هذه الموافقة التي تحمل تاريخ 9 يونيو 1992 كل من رئيس هيئة الأركان ونائبه الأول وكذلك الجنرال فِ ميرنوف رئيس اللجنة المذكورة؟!ِ
وحسب قول البروفيسور نيكولاي ميخائيلوف فإن الطلبة الإيرانيين الذين كان يلقي المحاضرات عليهم كانوا يوجهون أسئلة كثيرة لا تتعلق بالمنهجِ
إذا نوى الطرفان توسيع المحطة فإن موسكو ستستقبل خبراء جددا أو هؤلاء الخبراء انفسهم من جديد للتدريب على ما سيضاف الى المحطةِ
وسيؤدي توسيع العقد الى حل الكثير من مشاكل وزارة الطاقة الذرية الروسية ويحيي مؤسسات بناء المكنات المتوسطة في الوزارة التي تشرف على الهلاكِ
وكان لزيارة أداموف الى إيران طابع سياسي أيضاِ حيث أدلى الوزير الروسي خلال لقائه مع القيادة الإيرانية (استقبله علي أكبر هاشمي رفسنجاني الذي ما زال يلعب دورا هاما في الحياة السياسية الإيرانية والنائب الأول للرئيس الإيراني حسن حبيبي ورئيس مجلس الشورى حينئذ علي أكبر ناطق نوري) ببعض التصريحات التي أعدت في موسكو على أعلى مستوىِ فمثلا أشار الى محاولات الولايات المتحدة وإسرائيل الرامية لعرقلة أعمال بناء المحطة بأن روسيا لا تنوي الانصياع للضغوط ولن تسمح لأي 'بلد ثالث' بالتدخل في علاقاتها مع طهرانِ وقال رفسنجاني ردا على الوزير الروسي بأن الولايات المتحدة تسعى الى شيء واحد وراء كل الضجة التي تقوم بها وهو 'إبقاء كل شيء لها وحدها'ِ ويبدو أن موسكو تعتقد ذلك أيضا ولا تنوي التراجعِ
ومراجعة لتشكيلة الوفد الروسي الذي ضم يومها شخصيات رفيعة جدا في هذا المجال والحفاوة التي استقبل بها الوفد من كل القيادة الإيرانية تقريبا، تعطي الدليل على اهتمام البلدين لتنفيذ هذا المشروع وتعزيز العلاقات الثنائيةِ ولكن الأهم هو ان إيران دخلت القرن الجديد كأكبر منتج للطاقة في الشرق الأوسطِ
لا مخالفات حقوقية
ويقدرون في روسيا الحجج الأميركية القائلة إن الإيرانيين سيقتبسون الخبرات لتصنيع القنبلة النووية الخاصة بهم، غير أن موسكو تشير على الدوام الى أن طهران ملتزمة بتفتيش منشآتها النووية من قبل وكالة الطاقة الذرية الدولية وانضمت الى معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية وسلمت بقواعد التفتيش الجديدة '93 + 2'ِ
وهكذا اعتبروا في موسكو بناء على هذه الأسباب ان لإيران الحق في امتلاك التكنولوجيا النوويةِ
والعقد مع إيران بلا مخالفات من الناحية الحقوقيةِ ودرس المختصون في وزارة الطاقة الذرية الروسية هذا الجانب طويلاِ وعموما رفضت روسيا توقيع أي عقد مع إيران طالما لم توقع طهران الاتفاقيات الخاصة بالمراقبة الشاملة لكل الموضوعات النووية فيها مع وكالة الطاقة الذريةِ وتستجيب الصفقة تماما لمطالب وكالة الطاقة الذرية الدولية، ومع ذلك وافق الغرب عليها على مضضِ
ولم يركز المعارضون للتعاون الروسي ـ الإيراني في المجال النووي على النواحي الحقوقية، بقدر ما كانت أسئلتهم تنصب في محور جدوى هذه الصفقة: أولا، كانت الولايات المتحدة تربط التخلي عن العقد بتقديم مساعدات مالية لروسيا (ظهرت هذه الفكرة في الكابيتول ـ الكونغرس ـ وليس في البيت الأبيض)ِ وكان ممثلو إدارة الرئيس الأميركي يحاولون تخفيف هجمات أعضاء الكونغرس الذين كان موقفهم يزيد الضغط على روسيا، ومشاركة روسيا في 'السبعة' الكبار وتحويلهم الى 'ثمانية'ِ
وكان الخبراء الأميركان يشيرون في أحاديثهم 'غير المخصصة للصحافة' الى إمكانية ربط مسألة بناء محطة بوشهر بمعاهدة الصواريخ المضادة للصواريخ التي تعد الآن أهم نقاط الخلاف الروسية ـ الأميركيةِ
ثانيا، كان الضغط يتحقق بالتشهير بإيران من جهة ومحاولة البرهنة على أن برنامج إيران عسكريِ ووصل الأمر الى أن كبار المسؤولين الأميركيين قالوا صراحة لنظرائهم الروس بأن إيران لن تفي بتعهداتها الماليةِ
وبدأت الولايات المتحدة منذ مارس 1995 الضغط بهمة على روسيا بغية إجبارها على التخلي عن التعاون مع إيرانِ ولم يجر أي لقاء قمة أو على مستوى عال بين البلدين بدون مناقشة هذه القضيةِ وكان عام 1995 الأعقد من هذه الناحيةِ
وأصبح هذا الموضوع في عام 1996 ساخنا أيضا خلال عقد قمة الأمن النووي في موسكوِ غير أن التوتر الذي صاحب الانتقادات فتر بعض الشيء (لم يشأ الغربيون الضغط على بوريس يلتسين عشية الانتخابات الرئاسية ناهيك عن معرفتهم بتدني لياقته الصحية)ِ
احتجاج اسرائيلي
ولكن ما إن فاز يلتسين بالانتخابات وخرج سالما من العملية الجراحية حتى اشتدت الانتقادات عام 1997 التي انضمت اليها إسرائيل هذه المرةِ وكانت أهم النقاط التي طرحها رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك بنيامين نتانياهو أثناء زيارته الى موسكو برنامج إيران النووي والصاروخيِ
وبعد شهر من زيارة نتانياهو وصل الى روسيا رئيس مجلس الشورى الإيراني يومها علي أكبر ناطق نوري، الذي استقبلته موسكو كرئيس مستقبلي لإيرانِ (وهو ما أخطأت القيادة الروسية في تقديره)ِ والتقى الضيف مع الرئيس الروسي وحصل منه على تأكيد موقف روسيا بتطوير التعاون وخلال زيارة وزير الخارجية الإيراني كمال خرازي في فبراير 1998 لروسيا جدد الجانب الروسي نيته في تنفيذ العقدِ
وردت روسيا على الانتقادات المنتشرة في الصحافة عشية زيارة رئيس الوزراء الروسي الى الولايات المتحدة في مارس 1998 ببيان جاء فيه: 'لم تزود روسيا أي بلد بما فيها إيران بالتكنولوجيا النووية والصاروخية بشكل يخالف القانون الدولي'ِ ووصلت وزيرة الخارجية الأميركية السابقة مادلين أولبرايت الى كييف في زيارة قصيرة أعلنت أوكرانيا بعدها إحجامها عن المشاركة في مشروع بوشهرِ
عقوبات أميركية على البرفيسور سافيلييف بسبب إعطاء خبراته الصاروخية لإيران
إيران سلمت بقواعد وكالة الطاقة الدولية للتفتيش الجديدة
الخبراء الأميركيون دعوا لربط 'بوشهر' بمعاهدة الصواريخ المضادة للصواريخ
صمت أميركي على بيع موسكو أسلحة تقليدية لايران
'تعديل بوتين' سهل التعامل مع الهند وكوبا وإيران
اشتراط أميركي لوقف العقد الروسي ـ الايراني مقابل تمويل مشاريع فضائية
قرر الجانبان في البروتوكول الذي وقعه وزير الطاقة الذرية الروسي ميخايلوف ونائب الرئيس الايراني أمر الله ما يلي:
خلال ثلاثة أشهر تورد روسيا الى إيران مفاعلا نوويا يعمل بواسطة الماء الخفيف بقدرة 30 ـ 50 ميغاواط لأهداف البحوثِ
خلال الربع الأول من عام 1995 تورد روسيا الى إيران 2000 طن من اليورانيوم الطبيعيِ
خلال الربع الأول من عام 1995 تعد روسيا في معاهدها الخاصة كوادر إيرانية يتراوح عددهم من 10 الى 20 شخصا سنوياِ
لفترة لا تتجاوز ستة أشهر تنشئ روسيا منجما لليورانيوم في إيرانِ
خلال الفترة أعلاه تبني روسيا معملا يحتوي أجهزة الطرد المركزي لتركيز اليورانيوم حسب شروط العقود التي تبرمها المؤسسات الروسية مع شركات بلدان ثالثةِ
وتعرض هذا البروتوكول الى انتقاد غربي عنيف وخاصة عندما زار الرئيس الأمريكي بيل كلينتون موسكو في مايو 1995ِ وكانت الادعاءات الأمريكية مبنية على أساس أن روسيا تساعد إيران في تصنيع الأسلحة النوويةِ وانحصرت الاتهامات الأمريكية وفيما بعد الإسرائيلية ضد روسيا في الآتي:
1 ـ قد يستخدم المفاعل الروسي لإنتاج البلوتونيوم القتاليِ
2 ـ ستستخدم التكنولوجيات والمعدات لتركيز اليورانيوم من الجانب الإيراني لأغراض عسكريةِ
3 ـ سيعطي التعاون في مجال صناعة الطاقة الذرية لإيران إمكانية الحصول على تجارب العمل مع المواد النووية، مما سيساعد برنامج إيران النوويِ
استعادة الوقود المستخدم
واختلفت الأنباء والتقديرات حول قدرة المفاعل الروسي على إنتاج البلوتونيوم القتاليِ في حين يصر الخبراء النوويون الرسميون على أن محتويات البلوتونيوم ـ 932 لا تتجاوز وقود مفاعل 'ف ف ي ر' الذي تم استخدامه بنسبة 59ِ56%ِ ولكي يصلح البلوتونيوم ـ 239 للأغراض العسكرية ينبغي أن تكون نسبته أكثر من 5ِ593 وفي أفضل الأحوال 79 %ِ وثمة إمكانية نظرية لتحويل الوقود الذي قد تم استخدامه الى المواصفات القتالية، غير أن ذلك يرتبط بصعوبات تكنيكية كبيرة، ويتطلب بناء مجموعة كبيرة من المصانعِ وقال المسؤول الروسي بأنه ينبغي أن ترفع كل الشكوك عن عملية إعادة الوقود النووي المستخدم الى روسياِ
لقد بدأت الاتصالات في مجال استخدام اليورانيوم الخام منذ أوقات الاتحاد السوفيتيِ ففي أكتوبر 1991 بحث الطرفان إمكانيات استخراج اليورانيوم في إيران وغيره من المعادن النادرةِ ومكث في إيران عدد من الخبراء السوفييت لهذا الغرضِ
وبعد الضجة التي رافقت البروتوكول السري وافقت روسيا على حجج الولايات المتحدة بخصوص هذه المسألةِ لأن إجراء المباحثات وتوقيع العقد الخاص ببناء مصنع الطرد المركزي أدمج مع البروتوكول بلا إعداد كاف ويتناقض مع التزامات روسيا الدولية فيما يخص حظر انتشار الأسلحة النوويةِ ولم ينفذ هذا الجزء من البروتوكول بموجب أمر الرئيس السابق بوريس يلتسين شخصياِ
المخطط الرئيسي
ولم تؤخر إقالة وزير الطاقة الذرية الروسي فيكتور ميخايلوف الصداقة الذرية بين روسيا وإيرانِ وفي الوقت الذي كانت فيه الولايات المتحدة تكرر تذمرها من الوزير الروسي باعتباره 'رائد' العلاقات النووية الروسية ـ الإيرانية فإن خطوة بوريس يلتسين بتعيين يفغيني أداموف محله وإعادة تعيينه رغم حل الحكومة السابقة جديرة بالاهتمام خاصة وأن أداموف هو المخطط الرئيسي لبناء المحطة الكهروذرية في بوشهر والمشرف المباشر عليها في وقت الوزير السابقِ واعتبر بعض المراقبين أن هذا تأكيد لا يقبل الشك بأن روسيا ماضية قدما في تنفيذ المشروع الذي سيقدر له لعب الدور الحاسم في لعبة التوازنات الاستراتيجية للشرق الأوسط لعقود طويلةِ
ستكمل روسيا بناء المحطة الكهروذرية في بوشهر وفقا للعقود الموقعة التي يبلغ ثمنها الابتدائي 780 مليون دولار وزادت في السنتين الأخيرتين 150 مليون دولار على الأقلِ واتفق الطرفان على توقيع عقود جديدةِ واعتبرت هذه المعطيات النتائج المثيرة للزيارة الرسمية ليفغيني أداموف الى طهران والتي اختتمت نهاية نوفمبر 1998ِ
كانت الزيارة بمبادرة من الوزير الروسي الذي أراد تفقد أعمال البناء في بوشهر ولحل المسائل الضرورية الناتجة عن سير الأعمال وإعداد المحطة لتركيب بكرتي الطاقة الأوليتينِ وحسب بعض المعطيات فإن الطرف الإيراني أراد التسريع في عملية توسيع إمكانيات المحطة والاتفاق مع روسيا على توسيع قدراتها في المستقبل القريبِ ووقع نتيجة المباحثات بروتوكول خاص يؤكد على استعداد روسيا لتشغيل المحطة مع وحدتي الطاقة الملحقة لها في أواسط عام 2003ِ وستنقل المحطة الى إيران بعد تجهيزها بشكل كامل في روسياِ
وتوجهت طهران الى موسكو من جديد بالطلب لتوسيع قدرة المحطة عن طريق بناء وحدتين جديدتين للطاقة بقدرة ألف ميغاواط لكل منهما وليس 440 كما نص العقد الأساسي بإضافة مفاعلات روسية من طراز 'ف ف ي ر 1000'ِ ويعني هذا ان الخبراء الروس سيعملون في المسألة الذرية الإيرانية 5 ـ 6 سنوات أخرى (أشار العقد الأساسي الى ان الفترة ستكون لبناء المحطة 55 شهرا)ِ وسيزيد السعر النهائي للمحطة ليصل الى بليوني دولار (ثمن المفاعلين الثالث والربع إذا وقعت الاتفاقية الجديدة)ِ وأكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية غلام رضا آغا زاده بأنه 'اتفقنا مع الوزير أداموف على زيادة قدرة محطة بوشهر 'وأضاف بأن الأعمال ستبدأ 'من الصفر'ِ
محطة لا تضاهى
وقد تكون زيارة الوفد البرلماني الروسي الذي ضم مجموعة من اليساريين مثل أناتولي لوكيانوف وستيبان سيولياكشين وفلاديمير غوسيف قد مهدت للخطوة الإيرانية هذه لأنهم أكدوا للقيادة الإيرانية بأن روسيا تتعهد ببناء محطة كهروذرية نموذجية لا يمكن أن تضاهى في الإقليمِ
وكان مجلس الشورى الإيراني لغاية هذه الزيارة متشككا في قدرة روسيا على إكمال بناء المحطة أو بنائها حسب مواصفات عالية الجودةِ جاءت هذه الشكوك خاصة بعد امتناع أوكرانيا عن تزويد المشروع بالتوربينات الحرارية وانسحابها من العقد بعد استجاباتها للمطالب الأمريكيةِ ولكن الوزير أداموف أكد للقيادة الإيرانية بأن انسحاب أوكرانيا من المشروع لا يؤثر بأي شكل على أعمال البناء ولأن التوربينات المطلوبة يتم تصنيعها في مصنع بيتربورسكي الروسيِ
خارج العقد
يذكر أن روسيا كانت قد ركبت المفاعل الأول في بوشهر في 1 نوفمبر 1995ِ وفي ذلك الوقت أثيرت فضيحة البروتوكول السري القاضي بتزويد إيران بجهاز للطرد المركزي لم يدرج في العقد الأساسيِ واعترف بوجوده الرئيس بوريس يلتسين خلال القمة الروسية ـ الأميركية وتعهد لنظيره الأمريكي بيل كلينتون بعدم تزويد إيران بهذا الجهاز الذي يساعد على تخصيب اليورانيوم والبلوتونيومِ ولكن زيارة وزير الطاقة الذرية الروسي والوعود بتوسيع قدرات المحطة الإيرانية ربما قد ساهمت بنسيان وعود الرئيس الروسي السابقةِ
وفي هذا الوقت أكمل 30 خبيرا نوويا إيرانيا من مستوى عال التدريبات في معهد كورتشاتوف للأبحاث النووية في موسكو استعدادا لتولي زمام التحكم في المحطة إضافة الى المئات ممن أكملوا دراستهم في معاهد أخرىِ ولكن الكادر الرئيسي لمحطة بوشهر تلقى التدريبات في المركز الدراسي التابع للمحطة الكهروذرية في نوفوفورونيجسكياِ
قررت الإدارة الأميركية فرض عقوبات على البروفيسور يوري سافيلييف رئيس جامعة بالتيكا التكنولوجية الواقعة في بطرسبورغ في 25 أبريل 2000 بعد أن اتهمته بالمشاركة الشخصية في تزويد إيران بمواد تدخل في صناعة الصواريخ البعيدة المدىِ
ويذكر أن هذه المرة الأولى التي تفرض فيها الولايات المتحدة (أو غيرها) عقوبات 'شخصية'ِ
ووضح سافلييف الذي يعلق صورة الخميني في مكتبه بأن الأمر سيان بالنسبة له لأن العقوبات الأميركية فرضت على جامعته قبل سنتينِ
وكانت الولايات المتحدة قد افتتحت سجل عقوباتها على المؤسسات والمراكز العلمية والبحثية الروسية في يوليو 1998 وبعد ثلاثة أيام من قيام إيران بتجربتها المعروفة على صاروخ 'شهاب 3'ِ وأدخلت واشنطن وقتها 7 مؤسسات روسية في قائمتها السوداء، الأمر الذي أدى الى تدهور العلاقات الروسية ـ الأمريكية وتبع ذلك أن ألقت السلطات الأذربيجانية القبض على شحنة مهربة في الحدود الروسية ـ الأذربيجانية قيل إنها كانت تتجه الى إيران وتحتوي على مواد يمكن استخدامها في برنامجها الصاروخيِ
وبعد الضغوط الأمريكية ألقت السلطات الروسية القبض على دبلوماسي إيراني في محطة مترو أكتيابرسكيا في موسكو لحظة استلامه مخططات وصور تخص الصواريخ الروسيةِ
والموجة الثانية من العقوبات شملت 9 مؤسسات روسية بينها معهد موسكو للطيران الذي قيل إنه يساعد برنامج إيران النووي وذلك في 31 يناير 1999ِ ووقتها صرح وزير الدفاع الروسي ايغور سيرغييف واصفا الاتهامات الأميركية بالافتراءاتِ وفي اليوم نفسه قال وزير الخارجية إيغور ايفانوف بأن اقتصاد السوق لا يعني سياسة خارجية سوق 'و أن روسيا لن تتاجر بمصالحها القومية'ِ
ويعتقد خبراء بأن الشيء الوحيد الذي يمكن أن تخسره روسيا من أية عقوبات أميركية هو 60 مليون دولار في حالة انسحاب الولايات المتحدة من برامج إطلاق الصواريخ الفضائية و90 مليون دولار هي قيمة المساعدات الأميركية وفق برنامج المساعدات الحكوميةِ
عناوين الاطروحات
وعلق يوري سافيلييف على العقوبات المفروضة عليه بقوله إن 'الأميركيين اختاروه ككبش فداء لتسوية أمور سياسية كثيرة'ِ وأضاف بأن الطلبة الإيرانيين الذين درسوا في جامعته تخصصوا في مجالات الهيدروداينمكا وديناميكا الغاز وهذه الاختصاصات حسب تعبيره تصلح في المناجم وفي حقول الطاقة التقليدية وليست لها أية علاقة بتكنولوجيا صناعة الصواريخِ وقال بأنه بعث برسالة الى نائب الرئيس الأميركي السابق البرت غور شرح له فيها كل ما تلقاه هؤلاء الطلبة حتى عناوين اطروحاتهم الجامعيةِ
وكانت أجور دراسة الطلبة البالغ عددهم 14 بلغت 22 مليون دولار دفعتها طهران الى إدارة المعهدِ ومن غير المفهوم كيف يمكن لهذا الرقم أن يغطي نفقات دراسة هذا العدد من الطلبة الذين يكفيهم فقط عشرات الآلاف من الدولارات لإكمال الدراسة في أي معهد أو جامعة في روسيا أو العالم!ِ
وكانت دراسة الطلبة الإيرانيين قد تمت بموافقة دائرة الأمن الفدرالية ودائرة مكافحة التجسسِ وإذا كانت هذه الموافقات مفهومة فلماذا تمت بموافقة لجنة التعاون العسكري ـ التكنولوجي التابعة لهيئة الأركان الروسية ووضع توقيعه على هذه الموافقة التي تحمل تاريخ 9 يونيو 1992 كل من رئيس هيئة الأركان ونائبه الأول وكذلك الجنرال فِ ميرنوف رئيس اللجنة المذكورة؟!ِ
وحسب قول البروفيسور نيكولاي ميخائيلوف فإن الطلبة الإيرانيين الذين كان يلقي المحاضرات عليهم كانوا يوجهون أسئلة كثيرة لا تتعلق بالمنهجِ
إذا نوى الطرفان توسيع المحطة فإن موسكو ستستقبل خبراء جددا أو هؤلاء الخبراء انفسهم من جديد للتدريب على ما سيضاف الى المحطةِ
وسيؤدي توسيع العقد الى حل الكثير من مشاكل وزارة الطاقة الذرية الروسية ويحيي مؤسسات بناء المكنات المتوسطة في الوزارة التي تشرف على الهلاكِ
وكان لزيارة أداموف الى إيران طابع سياسي أيضاِ حيث أدلى الوزير الروسي خلال لقائه مع القيادة الإيرانية (استقبله علي أكبر هاشمي رفسنجاني الذي ما زال يلعب دورا هاما في الحياة السياسية الإيرانية والنائب الأول للرئيس الإيراني حسن حبيبي ورئيس مجلس الشورى حينئذ علي أكبر ناطق نوري) ببعض التصريحات التي أعدت في موسكو على أعلى مستوىِ فمثلا أشار الى محاولات الولايات المتحدة وإسرائيل الرامية لعرقلة أعمال بناء المحطة بأن روسيا لا تنوي الانصياع للضغوط ولن تسمح لأي 'بلد ثالث' بالتدخل في علاقاتها مع طهرانِ وقال رفسنجاني ردا على الوزير الروسي بأن الولايات المتحدة تسعى الى شيء واحد وراء كل الضجة التي تقوم بها وهو 'إبقاء كل شيء لها وحدها'ِ ويبدو أن موسكو تعتقد ذلك أيضا ولا تنوي التراجعِ
ومراجعة لتشكيلة الوفد الروسي الذي ضم يومها شخصيات رفيعة جدا في هذا المجال والحفاوة التي استقبل بها الوفد من كل القيادة الإيرانية تقريبا، تعطي الدليل على اهتمام البلدين لتنفيذ هذا المشروع وتعزيز العلاقات الثنائيةِ ولكن الأهم هو ان إيران دخلت القرن الجديد كأكبر منتج للطاقة في الشرق الأوسطِ
لا مخالفات حقوقية
ويقدرون في روسيا الحجج الأميركية القائلة إن الإيرانيين سيقتبسون الخبرات لتصنيع القنبلة النووية الخاصة بهم، غير أن موسكو تشير على الدوام الى أن طهران ملتزمة بتفتيش منشآتها النووية من قبل وكالة الطاقة الذرية الدولية وانضمت الى معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية وسلمت بقواعد التفتيش الجديدة '93 + 2'ِ
وهكذا اعتبروا في موسكو بناء على هذه الأسباب ان لإيران الحق في امتلاك التكنولوجيا النوويةِ
والعقد مع إيران بلا مخالفات من الناحية الحقوقيةِ ودرس المختصون في وزارة الطاقة الذرية الروسية هذا الجانب طويلاِ وعموما رفضت روسيا توقيع أي عقد مع إيران طالما لم توقع طهران الاتفاقيات الخاصة بالمراقبة الشاملة لكل الموضوعات النووية فيها مع وكالة الطاقة الذريةِ وتستجيب الصفقة تماما لمطالب وكالة الطاقة الذرية الدولية، ومع ذلك وافق الغرب عليها على مضضِ
ولم يركز المعارضون للتعاون الروسي ـ الإيراني في المجال النووي على النواحي الحقوقية، بقدر ما كانت أسئلتهم تنصب في محور جدوى هذه الصفقة: أولا، كانت الولايات المتحدة تربط التخلي عن العقد بتقديم مساعدات مالية لروسيا (ظهرت هذه الفكرة في الكابيتول ـ الكونغرس ـ وليس في البيت الأبيض)ِ وكان ممثلو إدارة الرئيس الأميركي يحاولون تخفيف هجمات أعضاء الكونغرس الذين كان موقفهم يزيد الضغط على روسيا، ومشاركة روسيا في 'السبعة' الكبار وتحويلهم الى 'ثمانية'ِ
وكان الخبراء الأميركان يشيرون في أحاديثهم 'غير المخصصة للصحافة' الى إمكانية ربط مسألة بناء محطة بوشهر بمعاهدة الصواريخ المضادة للصواريخ التي تعد الآن أهم نقاط الخلاف الروسية ـ الأميركيةِ
ثانيا، كان الضغط يتحقق بالتشهير بإيران من جهة ومحاولة البرهنة على أن برنامج إيران عسكريِ ووصل الأمر الى أن كبار المسؤولين الأميركيين قالوا صراحة لنظرائهم الروس بأن إيران لن تفي بتعهداتها الماليةِ
وبدأت الولايات المتحدة منذ مارس 1995 الضغط بهمة على روسيا بغية إجبارها على التخلي عن التعاون مع إيرانِ ولم يجر أي لقاء قمة أو على مستوى عال بين البلدين بدون مناقشة هذه القضيةِ وكان عام 1995 الأعقد من هذه الناحيةِ
وأصبح هذا الموضوع في عام 1996 ساخنا أيضا خلال عقد قمة الأمن النووي في موسكوِ غير أن التوتر الذي صاحب الانتقادات فتر بعض الشيء (لم يشأ الغربيون الضغط على بوريس يلتسين عشية الانتخابات الرئاسية ناهيك عن معرفتهم بتدني لياقته الصحية)ِ
احتجاج اسرائيلي
ولكن ما إن فاز يلتسين بالانتخابات وخرج سالما من العملية الجراحية حتى اشتدت الانتقادات عام 1997 التي انضمت اليها إسرائيل هذه المرةِ وكانت أهم النقاط التي طرحها رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك بنيامين نتانياهو أثناء زيارته الى موسكو برنامج إيران النووي والصاروخيِ
وبعد شهر من زيارة نتانياهو وصل الى روسيا رئيس مجلس الشورى الإيراني يومها علي أكبر ناطق نوري، الذي استقبلته موسكو كرئيس مستقبلي لإيرانِ (وهو ما أخطأت القيادة الروسية في تقديره)ِ والتقى الضيف مع الرئيس الروسي وحصل منه على تأكيد موقف روسيا بتطوير التعاون وخلال زيارة وزير الخارجية الإيراني كمال خرازي في فبراير 1998 لروسيا جدد الجانب الروسي نيته في تنفيذ العقدِ
وردت روسيا على الانتقادات المنتشرة في الصحافة عشية زيارة رئيس الوزراء الروسي الى الولايات المتحدة في مارس 1998 ببيان جاء فيه: 'لم تزود روسيا أي بلد بما فيها إيران بالتكنولوجيا النووية والصاروخية بشكل يخالف القانون الدولي'ِ ووصلت وزيرة الخارجية الأميركية السابقة مادلين أولبرايت الى كييف في زيارة قصيرة أعلنت أوكرانيا بعدها إحجامها عن المشاركة في مشروع بوشهرِ
